بالتنسيق بين التنمية المحلية و التخطيط
هشام آمنة: 8 دورات تدريبية متخصصة لتحسين منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد مخطط تدريبى لجميع الكوادر التى تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، وذلك بدءا من السبت المقبل 2022/12/24 وحتى 2023/1/19، وتُنفذ الدورات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لرفع كفاءة مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة علي مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم بالتوازى مع تدريب المستهدفين بمركز سقارة خطه تدريب لباقي عناصر المنظومه بالمحافظات، ليصل اجمالي المستهدف بالتدريب ورفع الكفاءه والمخطط الانتهاء منه قبل يونيو 2023 نحو 19 ألف موظف، يعملون على المنظومه الالكترونيه للمراكز التكنولوجيه بالمحافظات.
في إطار التكليف الرئاسى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة ادائها وضمان نجاحها بأعلي جودة وزيادة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.
وأشار الوزير أن البرنامج التدريبى المشار إليه بمركز سقارة، يتضمن عدد (8) دورات تدريبية نظرية وعملية علي المنظومة الإلكترونية، موضحًا أنه سيتم تنفيذ دورتين أسبوعيا، وتبلغ مدة الدورة الواحدة 3 أيام بإجمالي 24 ساعة تدريب، ويتراوح عدد المشاركين فى كل دورة بين 46 إلى 48 ويستفيد من الدورات 378 متدرب من جميع المحافظات، اضافة إلى 16 متدرب من الوزارة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المخطط التدريبي الذي ينفذه مركز سقارة، سيركز على ضبط آلية عمل منظومة المراكز التكنولوجية، والدور الإدارى والفنى لمدير المركز، وأعضاء لجان المتابعة، ودورة عمل الطلبات المقدمة، والشاشات، لمتابعة صحة إنهاء الإجراءات على المنظومة، ودور الإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية، والتقارير اللازمة لمتابعة الأعمال على المنظومة، والتطبيق الصحيح لدورة عمل التراخيص العامة، موجهًا بزيادة ورش العمل المخصصة للتطبيق العملى لما يتم التدريب عليه، لضمان التنفيذ الصحيح لدورة عمل المنظومة، وإعداد تقارير تقييم ومتابعة الإجراءات فى الإدارات المختصة بإنهاء الطلبات فى ظل التقدم التكنولوجي وإجراءات التحول الرقمى التى تنتهجها أجهزة الدولة.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تقسيم جميع المحافظات علي دورات المخطط التدريبي، لتشمل الدورة الأولي محافظتي القاهرة والسويس، وتضم الدورة الثانية محافظات الدقهلية والاسكندرية ودمياط، وتضم الدورة الثالثة محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء، فيما تتضمن الدورة الرابعة محافظات الجيزة وأسوان والقليوبية، أما الدورة الخامسة فتشمل محافظات البحيرة وبورسعيد وبني سويف، وتضم الدورة السادسة محافظات سوهاج ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد، وتشمل الدورة السابعة محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنوفية، أما الدورة الثامنة فتضم محافظات المنيا وقنا وجنوب سيناء والاسماعيلية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 294 مركزًا فى المدن والأحياء، اضافة إلي 17 مركز فى دواوين المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى اضافة 20 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء، و10 مراكز تكنولوجيا بدواوين المحافظات لتحسين وسرعة حصول المواطنين على الخدمات، بما يساهم فى تصحيح الصورة الذهنية للمحليات.
وقال الوزير أن المراكز التكنولوجية تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيادة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة للمواطنين بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة، ويستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن لجان المتابعة الميدانية ستواصل متابعة عمل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بعد البرنامج التدريبى، والمرور أسبوعيًا لتقييم مستوى وسرعة تقديم الخدمات، موجهًا أيضا لجان قطاع التفتيش بالوزارة بأن يكون سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المراكز والمدن والأحياء، أحد المحاور التى يتم التفتيش عليها أثناء الزيارات المفاجئة التى يقوم بها القطاع للمحافظات، وأيضا أحد العناصر الهامة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.