بنوك استثمار: لا بديل أمام المركزي سوي رفع أسعار الفائدة الأجتماع القادم

أكد عدد من بنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديون، أن البنك المركزي المصري، ليس أمامهم سوى رفع أسعار الفائدة الإجتماع القادم للسيطرة على معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع منذ قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميا، وتشجيع جذب التدفقات النقدية.

وقالت بحوث نعيم لتداول الاوراق المالية  خلال مذكرة بحثية، إن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم لمواجهة الضغوط التضخمية.

وكانت أسعار التضخم ارتفعت في مصر إلى أعلى معدلاتها في نحو 5 سنوات متأثرة بزيادة أسعار سلة السلع الاساسية لتقفز إلى 19.2% نهاية نوفمبر الماضي.

وتابعت نعيم،" نتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم لمواجهة مستويات التضخم التى ستواصل الارتفاع في ضواء سياسية سعر الصرف المرن التى سيتبعها البنك المركزي.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة نحو 5% منذ بداية العام، كان آخرها في 27 أكتوبر الماضي ، حيث رفعها 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي عقب تحرير سعر الصرف؛ لنصل إلى 13.25% على الايداع و14.25% على الاقراض.

 وقالت آية زهيري رئيسة بحوث زيلا كابيتال، إن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتابعت، ارتفاع أسعار التضخم أن يدفع التضخم المرتفع البنك المركزي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بنحو ٢٠٠ نقطة أساس أو أكثر، وأيضا من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.

وتوقعت زهيري، أن التضخم سيبلغ ذروته في 2023، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك.

وكان البنك المركزي المصري أعلن أنه  سيستهدف  معدلات تضخم مستقرة على المدى الطويل، وأنه لن يستهدف اسعار صرف محددة.

 وأظهر تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرميس، أن البنك المركزي المصري سيرفع مجددًا أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة.

وارجعت هيرميس توقعتها إلى  استمرار ارتفاع مستويات التضخم حي إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023 في ظل توقعات بنخفضا قيمة الجنيه، معتبرة أن الجنيه مقوّم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهًا للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%.