محمد حلاوة: تطوير قطاع الأعمال وفق توجيهات الرئيس يستلزم تضافر الجهود لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا

قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن تطوير قطاع الأعمال العام أمر شديد الأهمية لتحقيق استراتيجيات الدولة للنهوض بالصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستلزم تضافر كافة الجهود فى الحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص الشريك الأساسى فى عملية التنمية، للعمل على تعميق التصنيع المصرى فى كافة المجالات وتوطين أحدث التكنولوجيات فى العالم، مع الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج محليا بالتوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على أن شركات قطاع الأعمال العام بما تملكه من أصول ضخمة وخبرات كبيرة وتنوع فى الصناعات الإنتاجية يمكن أن تكون إضافة مهمة للغاية فى استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق النهضة الشاملة وخاصة فى القطاع الصناعى، بالعمل على حسن إدارة شركات القطاع والاستغلال الأمثل لوحداتها الإنتاجية واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة المضى بخطوات سريعة لإنهاء ملف تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال، وهو ملف يثقل كاهل هذه الشركات ويجعل من تطويرها بشكل حاسم أمرا صعبا، كما يقلل من قيمتها السوقية، ويعطل عمليات دخول شركاء جدد فى هذه الشركات أو تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على إنجاز شراكات مع القطاع الخاص المحلى أو مستثمرين من الخارج للنهوض بالقطاع

واعتبر أن النموذج الذى يمكن أن يقاس عليه فى عمليات التطوير المثالية لشركات قطاع الأعمال العام، هو ما حدث ويحدث فى قطاع الغزل والنسيج وهو قطاع كثيف العمالة وحيوى بالنسبة للصناعة المصرية، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تضم 5 شركات تابعة هى مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، والدقهلية للغزل والنسيج، ومصر  للغزل والنسيج بالمحلة والشرقية للغزل والنسيج، من خلال استقدام تكنولوجيات حديثة والعمل على التوسع فى الإنتاج بحلول العام المقبل

ودعا حلاوة، إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال الاكتتاب العام ودعوة القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى شركات الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، الأمر الذى يضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام ويمنحها المزيد من المرونة والرؤى الإدارية الجديدة الناتجة عن العمل وفق آليات القطاع الخاص، وضمان أن تحقق هذه الشركات نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة

كما دعا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى شركات قطاع الأعمال العام وتوجيه كافة الموارد إلى القطاعات الإنتاجية بالتطوير والتدريب وتحسين المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة فى السوق المحلى والأسواق الخارجية فضلا عن العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا، من خلال الصناعات التحويلية، بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة ووقف الواردات العشوائية وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.