قرارات حاسمة بالسوق المتقلب.. منظمة "أوبك+" في 2022 "سيناريو القرار الأقرب "
كان العام الجاري، حاسما في استقرار سوق النفط العالمية، بفضل تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي تعرض لها التحالف والسعودية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكتوبر الماضي، إلا أن سوق النفط اليوم، تمثل نتاج تحالف وقف أمام ضغوطات كانت ستعود بسوق الطاقة.
منظمة أوبك
وقالت أوبك -حسب "رويترز"- إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما"، إلا أن هناك جانبًا صعوديًا محتملًا يتمثل في تخفيف سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.
وأعلنت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميًا، أو نحو 2.3%، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي، في هذا الحصاد، تفاصيل اجتماعات تحالف "أوبك+" خلال العام الجاري، في سبيل تعزيز أساسيات سوق العرض والطلب، وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.
شهر يناير 2022
أكد تحالف "أوبك+" على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة، بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير/شباط 2022.
شهر فبراير 2022
أكد الاجتماع مجددا على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في لجنة المراقبة الوزارية بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر مارس/آذار 2022.
وطلب الاجتماع من الأعضاء الـ 23، بضرورة الامتثال الكامل لكميات الإنتاج المقرة وفق حصة كل بلد، وتعويض أي قصور من أي عضو خلال الفترة الماضية.
شهرمارس 2022
لاحظ اجتماع أوبك في مارس 2022، أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وقرر التحالف في ذلك الاجتماع زيادة إنتاج النفط من الأعضاء مجتمعين بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل 2022، لحين النظر إلى تطورات السوق واتخاذ قرار في اجتماع مايو 2022.
شهر31 مارس
بعد اختتام الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك، الذي عقد عبر الفيديو في 31 مارس، لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.
قررت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر مايو/ أيار 2022.
شهرمايو 2022
لاحظ الاجتماع أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى توازن السوق؛ وأشار كذلك إلى استمرار آثار العوامل الجيوسياسية والقضايا المتعلقة بالوباء المستمر.
لذلك قررت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك تعديل خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يونيو 2022.
شهر يونيو 2022
قال الاجتماع إن إعادة الافتتاح الأخيرة من عمليات الإغلاق في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية؛ قد تدفع إلى زيادة استهلاك المصافي العالمية بعد الصيانة الموسمية ولذلك قرر الاجتماع على زيادة إنتاج الأعضاء مجتمعين من النفط الخام بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر يوليو/تموز 2022
30 يونيو 2022
النظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على توقعاتها، وافقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم خلال أغسطس القادم.
شهرأغسطس 2022
عُقد الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر الفيديو كونفرانس في 3 أغسطس 2022، لاحظ خلاله المجتمعون وجود بعض التغيرات الضاغطة على سوق النفط.
ولاحظ الاجتماع أن التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات وأقر الاجتماع تعديل مستوى الإنتاج بالزيادة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم لشهر سبتمبر/أيلول 2022.
شهر سبتمبر 2022
عُقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبر الفيديو في 5 سبتمبر 2022. وأشار الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها إلى التأثير السلبي للتقلبات وانخفاض السيولة على سوق النفط الحالي والحاجة إلى دعم استقرار السوق وعمله بكفاءة.
كما لاحظ الاجتماع أن التقلبات العالية وزيادة عدم اليقين تتطلب التقييم المستمر لظروف السوق والاستعداد لإجراء تعديلات فورية على الإنتاج بأشكال مختلفة، إذا لزم الأمر وقرر الاجتماع تخفيض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا مجمعة من جانب أعضاء التحالف.
شهر أكتوبر 2022
قرر تحالف "أوبك+" تنفيذ خفض في حجم الإنتاج الاسمي لأعضائه بمقدار 2 مليون برميل يوميا، يبدأ اعتبارا من نوفمبر/تشرين 2022، في محاولة للسيطرة على تقلبات السوق، والظروف غير المواتية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، فيما قرر عقد اجتماعاته كل شهرين، بدلا من شهر واحد.
شهر ديسمبر 2022
قرر التحالف الإبقاء على كميات الإنتاج بناء على حصة كل عضو المتفق عليها في اجتماع أكتوبر، لأنه يرى أن اعتبارات السوق تحتم على التحالف الإبقاء على الوضع القائم دون تغيير.
استقرار الأسواق هدف "أوبك+" وسط التحديات
ومن جانبه، فإن تحالف "أوبك+" يعمل للتخفيف من المؤثرات الدولية المتسارعة الحالية، التي تضر بدورها المنتجين والمستهلكين في آن واحد. وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، بعد انتخابه أمس الإثنين رئيسًا لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة لعام 2023، التي استضافتها الكويت، أن أهم التحديات التي تواجه السوق النفطية: "جيوسياسية، وصحية، والحروب والتوترات العسكرية".
وأوضح: "نعمل في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها على التخفيف من كل هذه المؤثرات لأن التوترات السياسية واحدة من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وعلينا توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول".
وأكد وزير النفط العراقي، حسب بيان صحافي، أن "أغلب الدول العربية المنضوية في منظمة أوابك، تمثل وتشكل ثقلًا كبيرًا في الإنتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب إعادة النظر في نظامها الأساسي، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تطلعاتها في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولًا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية". موضحًا: "للصراع الأوروبي - الروسي أثر سلبي على استقرار الأسواق العالمية".
خلال القمة الخليجية
واليوم أيضا، أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه لقرارات أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن دول مجلس الخليج ستظل مصدرا موثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.
ولدى انطلاق أعمال القمة الخليجية الصينية اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الصين شريكة مهمة للدول الخليجية، وقال: "نشهد تطورا متسارعا في العلاقات الخليجية الصينية، ونهتم بالعمل جنبا إلى جنب مع الصين في مجال سلاسل الإمدادات الغذائية وأمن الطاقة" وأشار إلى أن الدول الخليجية تولي أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكات مع الصين، مضيفا أن "الظروف العالمية تحتم علينا تفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات".
