أثارت أزمة برلمانية.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة قناة السويس
أثارت تعديلات قانون هيئة قناة السويس التي وافق عليها مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق مملوك لها.
وتستهدف هيئة قناة السويس من تعديلات القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، إنشاء صندوق مملوك لها.
أسباب تعديل قانون هيئة قناة السويس
حسب مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب تستهدف هيئة قناة السويس ما يلي:
1- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.
2- تطويره مرفق قناة السويس من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
3- تمكين هيئة قناة السويس من مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
4- تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فيها مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
5- تمكين صندوق قناة السويس من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
نص تعديلات قانون هيئة قناة السويس
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة وتنص على إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وتمثلت المواد المراد إضافتها على قانون هيئة قناة السويس ما يلي:
- إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية.
- تحديد أهداف صندوق هيئة قناة السويس المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره.
- تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات،والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
- تحديد رأس مال إنشاء الصندوق بـ 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بـ 10 مليارات جنيه مصري.
- تتمثل موارد الصندوق في: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق، عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة.
- تكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
- تحديد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة والإشراف على الإدارة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف.
