المعاقون حول العالم والاعتراف بهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
يجب على الدول الالتزام بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
والجدير بالذكر أن هناك الكثير من الدول العربية والأوروبية قامت بإعطاء ذوي الهمم فرصه للتعبير عن آرائهم في مساله التصويك والابداء بالرئ في الانتخابات أو اي شئ، وهناك دول قامت بقمعهم وعدم اعطائهم حقوقهم وسوف نستعرض بعض النماذج.
فنجد أن هناك الكثير من النمازج التي قامت بتهميشهم وعدم الاعتراف بصوتهم في الانتخابات سواء رئاسيه أو دستورية.
فمثلا دولا بيرو التي فرضت نظام الحظر القضائي في البلد والذي يضع المواطنين المعاقين تحت الوصاية ـ والسجلات العامة تتعامل رسميا مع هؤلاء الأشخاص باعتبارهم "معاقين عقليا" فابتدع النظام عقبات في كل مجالات حياة هؤلاء الأشخاص.
مثل هذه السياسات بإمكانها منع الأشخاص من فتح حسابات مصرفية، ومن الحصول على وظيفة، وامتلاك أو وراثة الممتلكات، والتزوج، أو التوقيع على وثائق نيابة عن أطفالهم، وحواجز أمام المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيرو، بما في ذلك صعوبة الحصول على بطاقات الهوية الضرورية في التصويت، وعدم وجود آليات الدعم لمساعدة هؤلاء الأشخاص المعاقين لاتخاذ قرارات التصويت.
وأيضا في السودان فقد توقع معاقون سودانيون صدور قوانين جديدة تدفع بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حيز الوجود بعد جهد كبير بذلته وتبذله جمعيات المعاقين واتحاداتهم الخاصة،ويسعى معاقو السودان إلى دفع الحكومة لتطوير بعض القوانين الحالية لتتواءم مع احتياجاتهم ومساواتهم مع الآخرين في العمل وكافة الحقوق والواجبات الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك ايضا العراق فنجد إنه علي الرغم من وجود اتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في عام 2013، رغم عدم توقيعه بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. تطالب المادة 12 من الاتفاقية الدول بتأكيد "تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة".
تدعو المادة 29 الدول إلى احترام الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن مع الاسف فالقوانين العراقية قاصرة إلى حد بعيد فيما يتعلق بهذه النقاط.
إذ يمنح القانون المدني لعام 1951 السلطات القضائية سلطة حرمان الأشخاص الذين لديهم إعاقات معينة، مثل الذهنية، والنفسية-الاجتماعية، والبصرية، والسمعية، من "أهليتهم القانونية". هذا الحرمان يمنع عنهم الحق في التصويت أو الترشح في الانتخابات. كما يستخدم القانون المدني أيضا لغة مسيئة ومهينة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، والذهنية، والحسية، والنفسية-الاجتماعية.
ولا نستطيع نسان ماقد حدث في لبنان من تهميش لذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات وعدم وجود اماكن مخصصه لهم أو الترحيب بهم في الإدلاء بأصواتهم ولا يزال هناك الكثير الذي ينبغي فعله لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من التصويت بحرية وكرامة.
وبدلا من اتخاذ تدابير مجتزأة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تجعل تيسير الاقتراع، بما في ذلك المساعدة في التصويت، معيارا أساسيا لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونجد علي النقيد فهناك دول فقد كفلت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم ووضعهم في مكانتهم الطبيعيه في المجتمع وكان علي رأسهم مصر ونجد ان الدولة من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على الالتزام بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها. إضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لرعاية المعاقين وتمكينهم وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة.
فضلًا عن، إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالًا لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بواجبات المشاركة في مجتمعاتهم. وتقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم وهم يشكلون نسبة15٪ من سكان العالم تقريبًا (أي شخص معاق من كل 7 أشخاص).
وايضا حكومة الإمارات العربية المتحدة فعلت الكثير، لقد آمنت بهؤلاء الأطفال إنها تؤمن بمنحهم الفرصة ومنحهم حقوقهم وأيضًا البالغين فقد اعطتهم احقيه الادلاء بأصواتهم في الانتخابات وتسهيل الخدمات لهم في هيئة لجان متنقله من اجل تسير الامر عليهم.
اما دول الاتحاد الأوروبي التي اعطت لهم كافه الحقوق في التصويت ونجد ان اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقةو الذي صادق عليها في 23 ديسمبر 2010 للحد من مسئوليات الدول الأعضاء في النقل إلى الاتحاد الأوروبي).
في ديسمبر 2012 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي للتصديق عليها. يتم رصد الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
