التضخم يرجح رفع بنك المغرب لأسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه القادم
من المقرر أن يجتمع بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء بعد غد في آخر اجتماع له في هذا العام 2022 وسط توقعات كبيرة برفعه لأسعار الفائدة مجددًا، وقد قرر بنك المغرب في سبتمر الماضي أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة ليصل إلى 2% من أجل كبح جماح التضخم، علمًا بأن الفائدة كانت ثابتة دون تغيير منذ يونيو 2020 عند 1.5%، حيث وصل معدل التضخم في المملكة المغربية إلى 8.3% والذي يعد أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1995 بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، فهل يرفع البنك المغربي الفائدة مجددًا في اجتماعه الأخير؟
هل يجاري بنك المغرب المركزي الفيدرالي الأمريكي في رفعه لأسعار الفائدة؟
وفقًا لعمر باكو الاقتصادي في سياسة الصرف فمن المتوقع أن يلجأ بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي ويعود إلى سياسته النقدية العادية التي كان يعتمدها قبل عام 2020، علمًا بأنه لم يقم برفع أسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 2008 كما أنه لم يقم بتحريكها منذ يونيو 2020 بعد أن قام بخفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% بهدف دعم الاقتصاد الوطني بعد أن تضرر بسبب أزمة كورونا.
وتسعى المغرب إلى تحقيق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4% العام القادم 2023 مقارنة بنسبة 1.5% في العام الحالي 2022 على الرغم من آثار تقلبات الأسعار عالميًا وتداعيات الجفاف، كما تسعى لحصر عجز الميزانية عند نسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة المتوقعة في نهاية العام الحالي 2022 والتي تصل إلى 5.3%.
في حين يتوقع محمد الشيكر الخبير الاقتصادي أن يسير بنك المغرب على خطى البنوك المركزية الأخرى ويرفع أسعار الفائدة، كما رفعها الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة من الولايات المتحدة لمواجهة الاقتصادات المنافسة وخاصة الاقتصاد الصيني مما سيجعل واشنطن تسعى لجعل عام 2023 سنة ركود حتى تعود للتحكم في زمام الاقتصاد العالمي مرة أخرى.
رفع أسعار الفائدة ومعدل التضخم
يعتقد باكو أنه من الوارد جدًا لبنك المغرب أن يرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم يوم الثلاثاء خاصة وأن مستوى التضخم لا يزال مرتفعًا مما يدفع إلى مواجهته بسعر فائدة أعلى.
ويرى محمد طرشون عضو منتدى الباحثين في وزارة الاقتصاد والمالية أن كافة التوقعات تشير إلى رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى وأن يصل في النهاية إلى 3%.
في حين تراهن الحكومة المغربية بشكل متفائل على عدم تجاوز معدل التضخم في المغرب العام القادم 2% مقارنة بتوقعات البنك المركزي التي أشارت إلى وصوله إلى معدل 3.4%.
كما أقرت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات في محاولة منها للسيطرة على التضخم لكنها لم تنجح بشكل كبير في السيطرة عليه؛ وتتمثل هذه الإجراءات في زيادة صندوق المقاصة الداعم لأسعار السكر وغاز الطهي والدقيق، ودعمت العاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع في محاولة لتحمل زيادة أسعار المحروقات.
