حسابات البنوك.. تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بعد موافقة البرلمان
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الفترة الماضية بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جدلا واسعا، وتخوفات من الكشف حسابات المواطنين في البنوك بسبب هذه التعديلات، وهو ما نفته الحكومة من قبل، وننشر التفاصيل تحت عنوان: حسابات البنوك.. تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بعد موافقة البرلمان.
حسابات البنوك.. تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.
وتأتي موافقة مجلس النواب على تعديلات الحكومة الخاصة بالإجراءات الضريبية بعد أن انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية من مناقشة المشروع وإعداد تقريرها بشأنه.
سبب تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
أوضح مجلس النواب أن تعديلات الحكومة الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتي نتيجة الالتزامات الدولية على الدولة المصرية.
وأشار مجلس النواب إلى أن هذا الالتزام الدولي يتعين على مصر الوفاء به ويمنحها حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية.
ويعتبر هذا التعديل أيضا ضرورة للوفاء بالمتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات
تتضمن تعديلات القانون أنه يمنح مصلحة الضرائب المصرية حق تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات.
وبموجب هذا التعديل يحق لمصر أن توقع بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بما يسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
وأوضحت وزارة المالية في وقت سابق أن هذا التعديل في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا التعديل يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
