وزير المالية لـ "النواب": تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس بسرية حسابات المصريين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون الاجراءات الضريبية، قائلًا: إن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
قانون الفاتكا
ولفت الوزير إلى انضمام مصر إلى قانون " الفاتكا " خلال عام 2013، والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
واضاف وزير المالية، أن مصر انضمت إلى الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا، مشددًا على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
