بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويستهدف مشروع القانون المقدم، مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين.
مكافحة التهرب الضريبي
وكان قد أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يسمح بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذًا للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لإلتزامات مصر الدولية والاتفاقيه التي وافقت عليها مصر مؤخرًا (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.
