10 أسباب دفعت مصر لطلب قرض صندوق النقد الدولي
مع إعلان الحكومة المصرية بشكل رسمي عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصري جديد بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، تزايدت تساؤلات المواطنين عن أسباب لجوء الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي.
حماية الفقراء.. 10 أسباب دفعت مصر لطلب قرض صندوق النقد الدولي
لجأت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لضمان استمرار عملية الدعم للأسر الفقيرة وغير القادرة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، أوضحت ذلك في النقاط التالية:
1- تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
2- توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج "تكافل وكرامة" لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية.
3- تعميم نظام "التأمين الصحي الشامل" وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية.
4- حماية القوة الشرائية لمحدودي الأجر وأصحاب المعاشات.
5- البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019).
6- دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
7- زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
8- تشجيع الاستثمارات وحفز مستويات التصدير.
9- خلق المزيد من فرص العمل.
10- التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيُمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
إجمالي قيمة قرض صندوق النقد الدولي
أشار مجلس الوزراء المصري إلى توقيع اتفاق تسهيل ممدَّد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وعلى مدار 46 شهرًا.
وأكدت الحكومة أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق الاجتماعي، موضحة أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
وتبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج "تكافل وكرامة"، بجانب برنامج "حياة كريمة"، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصري في مراحله المختلفة.
وسيركز البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد جائحة "كوفيد-19"، وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية.
ويستهدف البرنامج الجديد التوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيُمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
