3 مليارات دولار.. كل ما تريد معرفته عن قرض صندوق النقد الدولي
3 مليارات دولار على 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن أكد مجلس الوزراء أن اتفاق صندوق النقد الدولي يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".
كما يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز مستويات التصدير وخلق المزيد من فرص العمل.
شروط صندوق النقد الدولي
أوضح مجلس الوزراء أن الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي، كما أن الاتفاق يستهدف في المقابل المزيد من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ويركز البرنامج الجديد على توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج "تكافل وكرامة" لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية وتعميم نظام "التأمين الصحي الشامل" وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية وحماية القوة الشرائية لمحدودي الأجر وأصحاب المعاشات.
وأوضح المجلس الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019).
كما يستهدف البرنامج دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرةً في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة.
وأكدت الحكومة أن صندوق النقد الدولي لا يشترط خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
وتبلغ قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار 3 سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.
تقوية شبكة الأمان الاجتماعي
أكد مجلس الوزراء أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
ووصل دعم السلع التموينية من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال 3 سنوات فقط.
وتبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج "تكافل وكرامة"، بجانب برنامج "حياة كريمة"، الذي من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصري في مراحله المختلفة.
وسيركز البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد جائحة "كوفيد-19"، وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية.
كما يستهدف البرنامج الجديد التوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيُمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
