اليابان تسجل عجزًا تجاريًا أقل من المتوقع خلال نوفمبر
تقلص العجز التجاري في اليابان أقل من المتوقع في نوفمبر، رغم تباطؤ أسعار السلع، إذ استمر ضعف الين في التأثير على الواردات، حسب وكالة بلومبرج، وسجل الميزان التجاري في اليابان عجزًا لمدة 16 شهرًا متتاليًا، وتستعد البلاد لإنهاء العام بعجز تجاري سنوي قياسي، ويعد العجز التجاري المتواصل مؤشرًا على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من أداء التجارة الصافي السلبي الذي تأثر بضعف الين وتكاليف السلع.
وأظهرت أرقام وزارة المالية أمس الخميس أن العجز التجاري ظل فوق تريليونَي ين (14.8 مليار دولار) للشهر الرابع على التوالي، وسجل 2.03 تريليون ين، بما يفوق كثيرًا توقعات الاقتصاديين للعجز التجاري البالغة 1.68 تريليون ين.
العجز التجاري في اليابان
ارتفعت الواردات 30.3% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات البالغة 26.9%، في حين ارتفعت الصادرات 20%، متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، لا يزال النفط الخام والفحم يتصدران الشحنات الواردة، بينما ارتفعت الصادرات مدفوعة بالسيارات وآلات البناء والتعدين.
وسجل الميزان التجاري في اليابان عجزًا لمدة 16 شهرًا متتاليًا، وتستعد البلاد لإنهاء العام بعجز تجاري سنوي قياسي، ويعد العجز التجاري المتواصل مؤشرًا على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من أداء التجارة الصافي السلبي الذي تأثر بضعف الين وتكاليف السلع.
قال كوهي أوكازاكي كبير الاقتصاديين في شركة “نومورا سيكوريتيز”: “نتج العجز التجاري الأكبر من المتوقع عن زيادة الواردات أكثر من المتوقع”، مشيرًا إلى التأثير المستمر لتكاليف الطاقة، في حين ساعد تراجع أسعار السلع الأساسية على خفض فاتورة واردات الطاقة اليابانية بنحو 2.3 مليار ين، جرى محو التأثير بسبب زيادة الطلب مع حلول فصل الشتاء بالبلاد، مع ذلك انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ ذروتها في مارس 2022.
أظهرت البيانات أيضا أن متوسط سعر الصرف الشهر الماضي بلغ 146.43 ين للدولار، متراجعا 28.5% على أساس سنوي، ولم يتغير إلى حد كبير على أساس شهري ويتوقع الاقتصاديون أن يبدأ العجز التجاري في التراجع مع استمرار انخفاض تكاليف السلع، كما يرجحون أن يعمل تجدد تعافي الين على تحسين شروط التبادل التجاري.
مكاسب الين الأخيرة
قال يوكي ماسوجيما المحلل الاقتصادي في بلومبرغ إيكونوميكس: “في ضوء بيانات ديسمبر مستقبلًا، نتوقع أن يتقلص العجز التجاري بشكل أكثر، من المفترض أن تؤدي مكاسب الين الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة إلى تقليص تكاليف الواردات”.
مع ذلك، فإن ضعف الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين يمثل أيضًا خطرًا على تعافي الصادرات اليابانية، كما يشير الانكماش الأخير في التصنيع بالولايات المتحدة وعدم اليقين الشديد بشأن قيود الصين لمكافحة كوفيد إلى ضعف الطلب من الخارج.
تراجع نمو الصادرات إلى الصين
انخفضت وتيرة نمو الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف إلى 3.5%، وهي نسبة أقل بكثير من المكاسب التي تجاوزت 30% للولايات المتحدة وأوروبا، انخفضت صادرات أجهزة تصنيع الرقائق إلى الصين بأكثر من 20%، في حين تراجعت صادرات قطع غيار السيارات أيضًا بنحو 20%.
في المستقبل، قد يوفر تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس في الصين مزيدًا من الطلب للمساعدة في تعويض الضعف المتوقع ظهوره من الأسواق الأخرى العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
قال أوكازاكي من “نومورا”: “لا أعلم ما الذي سيحدث للاقتصاد الصيني، لكن هناك مؤشرات على استئناف النشاط الاقتصادي، كما تتم تسوية مشكلة العقارات، من المحتمل أن تنتعش الصادرات إلى الصين خاصة المواد”.
ستوضح بيانات التجارة الصادرة اليوم الخميس الصورة الاقتصادية الأوسع نطاقًا التي يتابعها مجلس إدارة بنك اليابان (المركزي) الذي يجتمع الأسبوع المقبل، لاتخاذ آخر قراراته بشأن السياسة النقدية للعام الحالي.
يتوقع الاقتصاديون أن يبقي البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الوقت الحالي، وأن يظل على موقفه خلال الفترة المتبقية من ولاية المحافظ هاروهيكو كورودا. ويركز مراقبو السوق حاليًا بشكل متزايد على ما سيحدث بعد تولي محافظ جديد مهام منصب كورودا في أبريل 2023.
اليابان تعلن عن تحول تاريخي في استراتيجيتها الأمنية
وأعلنت اليابان، اليوم الجمعة، عن تحول تاريخي في استراتيجيتها الأمنية، بعدما وافقت الحكومة اليابانية على إصلاح شامل للسياسة الدفاعية اليوم الجمعة، بما في ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق، واعتبار الصين، الجارة الغربية، أكبر تحد استراتيجي على الإطلاق لأمن البلاد.
وفي أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، من المتوقع أن ترفع اليابان الإنفاق الأمني إلى 2%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية، والحصول على صواريخ جديدة يمكنها ضرب مواقع إطلاق العدو البعيدة.
وتمثل الاستراتيجية الأمنية المنقحة، التي تم نشرها في وثيقة أعدتها الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خروجا صريحا عن العقيدة الأمنية السلمية لليابان بعد الحرب.
اليابان تضاعف ميزانية الدفاع
وتسعى اليابان -حليف الولايات المتحدة- لأن تكون قادرة على تدمير مواقع صواريخ العدو قبل إطلاق المقذوفات صوبها وستتضاعف ميزانية الدفاع اليابانية تقريبا، لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي لليابان خلال السنوات الخمس المقبلة وبهذا تصبح اليابان صاحبة ثالث أكبر ميزانية عسكرية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
وذكر تقرير إخباري، في وقت سابق من اليوم، أن مجلس الوزراء الياباني حقق إنجازا ضخما في إطار الجهود المبذولة لتحديث استراتيجيته الدفاعية، حيث وافق على ثلاث وثائق رئيسية تعيد تصوير الكيفية التي ينبغي أن تكون بها اليابان قادرة على الدفاع عن نفسها، وتقدم خطة للدفع من أجل بعض التغييرات الكبرى.
استراتيجية الأمن القومي
وتحدد استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني، سياسة جديدة من شأنها أن تمنح اليابان القدرة على شن ضربات مضادة، ولكن فقط في ظل ظروف محددة وتقتصر الضربات المضادة على الدفاع عن النفس ولن تكون وقائية أبدا، ويجب ألا توجه إلا ضد الأهداف العسكرية وأن تستخدم الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحييد التهديد.
وتم تعديل استراتيجية الأمن القومي الياباني، لإضافة روسيا كتهديد محتمل إلى جانب كوريا الشمالية والصين، كما تشير إلى أن بكين هي أكبر تحد استراتيجي، مكررة نفس التعبير الذي تستخدمه الولايات المتحدة وتعتزم اليابان إنفاق نحو 5 تريليونات ين ياباني (37 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير ونشر صواريخ بعيدة المدى، وسط تزايد التهديدات العسكرية في المنطقة.
ضعف الين يكبد اليابان 14 مليار دولار
سجل الميزان التجاري في اليابان عجزًا لمدة 16 شهرًا متتاليًا، وتستعد البلاد لإنهاء العام بعجز تجاري سنوي قياسي. ويعد العجز التجاري المتواصل مؤشرًا على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من أداء التجارة الصافي السلبي الذي تأثر بضعف الين وتكاليف السلع.
في حين ساعد تراجع أسعار السلع الأساسية على خفض فاتورة واردات الطاقة اليابانية بنحو 2.3 مليار ين، جرى محو التأثير بسبب زيادة الطلب مع حلول فصل الشتاء بالبلاد. مع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ ذروتها في مارس 2022.
وأظهرت البيانات أيضًا أن متوسط سعر الصرف الشهر الماضي بلغ 146.43 ين للدولار، متراجعًا 28.5% على أساس سنوي، ولم يتغير إلى حد كبير على أساس شهري ويتوقع الاقتصاديون أن يبدأ العجز التجاري في التراجع مع استمرار انخفاض تكاليف السلع، كما يرجحون أن يعمل تجدد تعافي الين على تحسين شروط التبادل التجاري.
