خبير اقتصادي يكشف القرارات المتوقعة للبنك المركزي في الاجتماع المقبل
يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث “جوجل” حول قرارات البنك المركزي خلال اجتماعه القادم، خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 0.5 %.
وأكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يسعى إلى إنقاذ الجنيه المصري من الهبوط أمام العملات الأجنبية المختلفة فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات والتوترات التجارية التى يشهدها العالم، وكذلك مدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، ومدى أداء الجنيه المصرى ومدى صموده في تلك الصدمات الكبرى
وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على قيمة الجنية خاصة مع استمرار اتخاذ الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة الهيمنة على الضغوط التضخمية مما أدى إلى خلق فجوات اقتصادية متتالية لزيادة الأسعار العالمية، وكذلك اتجاه العديد من الدول لرفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ على الموجة التضخمية والتي ستزيد من حدة الأزمات والصراعات التجارية.
وتوقع أن البنك المركزي يتجه إلى رفع الفائدة بنسبة 2% الاجتماع المقبل للحفاظ على الفجوة التضخمية التي أثرت بالسلب على أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية نتيجة العوامل الخارجية أبرزها استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ودخول العالم فى مأزق شديد، والتي قد تنعكس على زيادة معدلات التضخم لذلك لا بد من فتح آفاق استثمارية جديدة وإعطاء العديد من المحفزات.
مهام البنك المركزي المصري
وتتلخص مهام البنك المركزي المصري، في إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، والمحافظة على استقرار الجنيه المصري.
وكذلك، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، والرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%.
وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمئة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمئة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي، والذي كان عند صفر في بداية العام، يتراوح الآن بين 3.75% و4% قبل رفع الفائدة.