تركيا تروج للنفط الليبي على أنه مستخرج من حقول تركية
منذ تدخل حلف الناتو في ليبيا وسقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 تعيش ليبيا حالة من الفوضى الأمنية والسياسية دون وجود أي حلول واضحة تنتهي بإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة كما يطمح لها الشعب الليبي، وكلما إقتربت الاطراف السياسية في الداخل الليبي من تحقيق مطالب الشعب تفشل بسبب أطماع دول الغرب المستفيدة من الفوضى في ليبيا.
هذا وقد كان من المقرر أن تنعقد إنتخابات رئاسية في ديسمبر الماضي وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والذي جاء بحكومة مؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مُهمتها الرئيسية توحيد مؤسسات الدولة وإخراج القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات وضمان إجراء الإنتخابات.
لكن هذه الحكومة فشلت في تنفيذ هذه المهام، بل وعملت على تقوية الوجود الأجنبي داخل الأراضي الليبية عن طريق توقيع إتفاقيات أمنية وإقتصادية طويلة الأمد مع تركيا التي تقوم بنقل المرتزقة من مواقع سيطرتها شمال سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس، مقابل توقيعه إتفاقيات إقتصادية تسمح لشركاتها التنقيب عن الغاز والنفط الليبي.
وفي الأشهر القليلة الماضية تم توقيع عدد من الإتفاقيات الإقتصادية أهمها وأكثرها جدلًا إتفاقية التعاون في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية مع الجانب التركي، والتي تُعطي للشركات التركية الصلاحية المطلقة في إستخراج النفط من المياه الليبية وبيعه للسوق العالمية.
هذه الإتفاقية قُوبلت بالرفض من المجتمع المحلي والدولي كونها جاءت على أساس إتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع أنقرة ولم يتم إعتمادها من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن توقيع أي إتفاقيات جديدة يُعتبر باطلًا، ناهيك عن حقيقة ان حكومة الوحدة غير مخولة بتوقيع أي إتفاقيات طويلة الأمد مع أي دولة.
ولطالما كانت إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا موضع صراع وتسببت في أزمة دولية بين كلٍ من تركيا واليونان، حيث أعربت اليونان عن رفضها لهذه الإتفاقية كونها تعدّي على حدودها البحرية ولايحق لأيًا من الدولتين ترسيم الحدود على هذا الأساس، بينما رأت تركيا أن هذه الإتفاقية جاءت للحفاظ على حقوق أنقرة وطرابلس.
ولنهب ثروات الشعب الليبي من الذهب الأسود ولتفادي تفاقم الخلاف مع اليونان، شرعت تركيا عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية في الخفاء، ولضمان قدرتها على بيع الغاز والنفط المُستخرج، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إكتشاف حقل نفطي شرقي تركيا بإحتياطي يُقدر بـ150 مليار دولار، في محاولة منه لتشتيت الأنظار عن عمليات التنقيب الجارية في المياه الليبية، ولضمان قدرته على بيع النفط الليبي على أنه مُستخرج من الحقل التركي المُكتشف حديثًا.
