"التضامن" و"الأمم المتحدة" توقعان اتفاقية لتعزيز تمكين المرأة وزيادة الاستثمارات
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الوزارة في تنفيذ هدفها الاستراتيجي المتمثل في زيادة الاستثمارات في اقتصاد الرعاية لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ والتنمية البشرية والنمو الشامل والمستدام في مصر، في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وقد شهدت الاحتفالية حضور كل من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والاستاذة جيلان المسيري نائب ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر.
وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم وثائقي عن برنامج "طفرة" لتدريب معاوني المنزل وتوزيع شهادات التخرج ومستلزمات العمل لعدد من المتدربين، إضافةإلى تكريم عدد من الرائدات الاجتماعيات من المتميزات ببرنامج" طفرة" لتدريب معاوني المنزل في 8 محافظات.
وتسعى الشراكة إلى تعزيز قدرات وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق أداة دعم السياسات المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية لتقدير العجز في الرعاية وتكاليف الاستثمار والعوائد الاقتصادية وفقًا للسياق الوطني لتعزيز الوعي بإمكانيات الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتلبية أولويات التنمية الوطنية المتعددة.
هدف الإتفاقية
كما تهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات مراكز خدمة المرأة العاملة في الوزارة وتعزيز العمل اللائق لعاملات المنازل من خلال زيادة وعيهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والآليات الوطنية المتاحة للحصول على الدعم.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإحتفالية تعكس الاهتمام البالغ لوزارة التضامن الاجتماعي بالاستثمار في قطاع اقتصاد الرعاية، الذي يعد أحد أهم القطاعات المحتملة لدعم تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وأكثرهم إتاحة لفرص التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل مباشر من خلال توفير فرص العمل لهن في المجالات الصحية، والتعليمية أو حتى الرعاية مدفوعة الأجر، أو بشكل غير مباشر من خلال تخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها وذلك من خلال توفير خدمات رعاية ميسورة التكلفة وذات جودة.
وزيرة التضامن: الوزارة تسعي إلى تطوير خدماتها المختلفة التي تساهم في تخفيف عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة
وأفادت القباج أن قيمة عمل المرأة المصرية غير مدفوعة الأجر تقدر بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلي تحمل النساء عبئًا إضافيًا، وعليه يعتبر اقتصاد الرعاية قطاع منتج، ومصدر لخلق فرص العمل، ووسيلة لدعم تكافؤ فرص العمل للمرأة، حيث يشمل القطاع علي العديد من فرص التوظيف للسيدات أهمها في مجالات التعليم، والتمريض، رعاية الأطفال، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين وكذلك العمل المنزلي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تسعي إلى تطوير خدماتها المختلفة التي تساهم في تخفيف عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة ودعم مشاركتها الفعالة في سوق العمل.
ومن جانبها قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إنه في مصر تحصل غالبية النساء على مستويات جيدة من التعليم ولكن هذا لم يترجم إلى معدلات مشاركة عالية في القوى العاملة، نرى تقدمًا في وصول المرأة إلى قطاعات متنوعة في مصر وإجراءات مهمة لتعزيز ريادة المرأة في القطاع الخاص، غالبًا ما يكمن التحدي الذي يواجه المعدلات الإجمالية لمشاركة المرأة في القوى العاملة في الموازنة بين دورين تقدرهما المرأة - أسرتها وعملها.
وأضافت لا يمكن للمرأة أن تكون عنصرًا مهمًا من القوى العاملة دون توافر دعم من خلال أنظمة لدعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل، في الوقت نفسه، فإن أسرع المجالات نموًا في القطاع الخاص في مصر وفقًا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى البحوث الاقتصادية هي اقتصاد الرعاية وتهيمن النساء على اقتصاد الرعاية، لذلك هناك فرصة هائلة للمرأة للحصول على عمل لائق ومستدام.
