عاجل.. تعيين رئيسا جديد لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين السيد حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار / محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار/ محمد عبد الوهاب، على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتي ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن  حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

زيادة الاستثمارات الاجنبية يدعم  الاحتياطي النقدي

وقال مصدر مصرفي،  إن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وارتفاع إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% إلى 10.7 مليار دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022 ادي إلى  ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى زيادة بنحو 121 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي ليسجل 33.532 مليار دولار محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالى بقيمة إجمالية 390.4 مليون دولار.

ولعب صندوق مصر السيادي دورًا حيويًا في استقطاب الصناديق العربية، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال 2022، بقطاعات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي، والتعليم، حسب ما نشرته "انتربرايز".

وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالي 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.

ونجحت مصر خلال العام الجاري في أن تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات، حيث نجحت في جذب استثمارات خليجية تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس الإصلاحات الناجحة والمستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، ما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة، كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الإيجابية طويلة المدى للسوق.