برغم المحاولات ..هل يظل التضخم اعلي من هدف الفيدرالي الأمريكي ؟
عاجل |بعد رفع الفائدة الامريكية.. باول: سنبقي هدف التضخم عند 2% وسنستخدم كافة الأدوات
صرح جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك الأربعاء، إن البنك يضع صوب عينيه هدفا معينا ولا يفكر ابدا في تغيير لهدف التضخم البالغ 2% ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا.
وأضاف باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) "لا نفكر في ذلك. لن نفكر في ذلك. تحت أي ظرف من الظروف.. سنبقي هدف التضخم عند اثنين بالمئة. سنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة".
الفيدرالي الامريكي يرفع 50 نقطة اساس
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية مساء الأربعاء، وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.
وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
ماذا يتوقع الخبراء بسعر الفائدة 2023 ؟
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الفيدرالي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.
تحذير بمخاطر التضخم
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع فرض خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة.
ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
هل يظل التضخم اعلي من هدف الفيدرالي الأمريكي
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.