غلق المنفذ ومصادرة السلع هكذا تتعامل الحكومة مع المخالفين
" اجراءات حاسمة " مصر تحدد مهلة للمنافذ التجارية لكتابة الأسعار علي المنتجات
أعلنت الحكومة المصرية مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ "إجراءات حاسمة" ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة، فيما أكد تجار أهمية الخطوة في حل تفاوت الأسعار، غير أنهم شددوا على ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
شكاوي لرئيس الوزراء عن مغالاة اسعار السلع
عقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء، أكد فيه تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين خلال جولاته، ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي عن المغالاة في أسعار السلع بالمنافذ التجارية، بسبب استغلال بعض التجار.
وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، فإنه سيتم تحديد تحديد اسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن يتم المراجعة بصورة شهرية للأسعار.
تحقيق توازن اسعار السلع اليوم للقضاء علي المغالاة
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات اليوم، إن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، غير أنه أكد أهمية زيادة حجم المعروض من السلع للقضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض.
وأضاف "المصري"، أن الحكومة تبذل مجهودًا في توفير السلع الاستراتيجية التي يستفيد منها شرائح محدودي الدخل، كما قامت بزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، إلا أن بعض السلع مازالت تشهد نقصًا في الأسواق بسبب صعوبة الاستيراد حتى للسلع التي لها بديل محلي نتيجة زيادة الإقبال عليها
10.5 مليون اسرة تصرف بالبطاقات التموينية
وتتحمل الموازنة العامة 3.3 مليار جنيه (81.6 مليون دولار) تكلفة صرف مبالغ شهرية تتراوح بين 100 و300 جنيه (4.04-12.13 دولار) لعدد 10.5 مليون أسرة بالبطاقة التموينية حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، حسب بيان رسمي لوزارة المالية.
موازنة الأسعار لمواجهة الازمة الحالية
وأشار "المصري" إلى أن الحكومة بفقه تحديد اسعار السلع تحاول موازنة الأسعار في السوق لمواجهة الأزمة في الوقت الحالي، مع إتاحة تحقيق هامش ربح عادل للتجار، إلا أنه يجب مراعاة تحديات توفير العملة وارتفاع سعرها في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة الشحن واستمرار أزمة سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا.
اسعار البيع علي السلع لم يكن امرا جديدا
وسبق أن أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، في ديسمبر عام 2017، قرارًا بإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن.
وأكد احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات اليوم، أهمية زيادة المعروض من السلع لوقف زيادة الأسعار في السوق المصري، مشيرًا لأبرز التحديات التي تواجه التجار في الوقت الحالي نتيجة عدم توافر البضائع للبيع للمستهلك، والتغير المستمر في سعر الصرف.
