ننشر القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث لنقابة المحامين بالفيوم

عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الأربعاء، للبحث عن ما ألقاه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والقرارات التنفيذية الصادرة من استمرار التواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وصولًا لتحقيق مصالح المحامين ومطلبهم المشروع.

وجاءت القرارات التي أتفق جميع الحضور عليها كالآتي: 

1 ـ استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني. 

2 ـ إلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى. 

3 ـ تعلن النقابة رفضها لما يسمى (أنشطة قانونية)، التي دأبت مأموريات الضرائب عنونت نوع النشاط بها بمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترفض النقابة ادعاء المصلحة أن التعبير المستخدم من قبلها هو كود دولي لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترى النقابة أنه باب خلفي لإجبار المحامين على الخضوع للقانون ولوائحه التنفيذية، وتصر على استمرار صفة المحامي (حر) في كافة وثائقه الشخصية الصادرة عن الجهات المعنية.

4 ـ على الزملاء وكل من أقام طعن على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها برقم الطعن وجلسته؛ لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون.

5 ـ متابعة اللجنة المشكلة من النقابة العامة مع لجنة وزارة المالية، ودعمها في مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين.

6 ـ استمرار عقد جلسات مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء كافة المشكلات الضريبية.

7 ـ على النقابات الفرعية الالتزام بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه بهذا البيان. 

8 ـ النقابة العامة والنقابات الفرعية تقدر دور الجمعيات العمومية في ربوع مصر، التي عبرت تعبيرًا سلميًا وبوسائل مشروعة عن إرادتهم في تحقيق مطلبهم المشروع بإلغاء ما يسمى بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ولولا وقفتهم وثباتهم ومشروعية مطلبهم وتوحدهم لما وصلت المفاوضات إلى ما وصلت إليه الآن، فكل الشكر والتقدير لكل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في ربوع مصر.

9 ـ تعلق النقابة العامة والنقابات الفرعية أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.