بعد 34 عامًا.. واشنطن تفجر تفاصيل جديدة في قضية لوكربي

عربي ودولي

أبو عجيلة مسعود -
أبو عجيلة مسعود - أرشيفية

بعد قرابة الـ34 عام تعود قضية لوكربي لتظهر على الساحة مجددا بين الولايات المتحدة وليبيا، والتى كانت قد أنتهت مسبقا باحتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود في واشنطن بعد اتهامه بتفجير طائرة أمريكية في عام 1988، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بعدم فتح القضية.

 

قصة قضية لوكربي

قام المواطن الليبي الجنسية أبو عجيلة مسعود، بتفجير إحدي طائرات شركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك، فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا، ووصفت وسائل الإعلام التفجير بأنه حصد أكبر عدد من الضحايا على الأراضي البريطانية، حيث مات  270 شخصا كان على متن الطائرة، من بينهم 190 أمريكيا، و11 شخصا على الأرض.
وأعلنت السلطات الليبية خلال فترة حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مسئوليتها عن التفجير، وبعد اتفاق مع الولايات المتحدة عام 2003 قدمت تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا، وحوكم في الحادث مواطن واحد ليبي هو ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي.
 

سبب عودة قضية أبو عجيلة
 

وفي السياق ذاته، كانت قد أعلنت الولايات المتحدة احتجاز أبو عجيلة، الذي اتهمته سابقا بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي بإسكتلندا عام 1988، رغم تعهد سابق لواشنطن بغلق القضية وعدم ملاحقة المتهمين.
وكان أبو عجيلة البالغ من العمر 71 عاما، والذي يعاني أمراضا عدة، قد اختفي من منزله بعد أن داهمت عناصر "القوة المشتركة" التابعة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة منزله في 17 نوفمبر الماضي، ثم فوجئ أقاربه بوجوده في الولايات المتحدة، حيث يحاكم بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير الطائرة.

 

تحرك الحكومة الليبية
 

وظهر التحرك العاجل من قبل الحكومة الليبية، حيث أعلن البرلمان الليبي عن اجتماع عاجل، بعد إعلان واشنطن عن احتجاز أبو عجيلة، وطالبت رئاسة مجلس النواب الليبي من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في "خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية".
وأوضحت رئاسة البرلمان، أن قضية لوكربي جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية بموجب اتفاق ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية لطرابلس وتعويض المتضررين ماديا.

واعتبر البرلمان الليبي أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون جريمة مخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية، ونطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجيا، وتحرير أبو عجيلة وإعادته سالما.
وخرجت دعوات تطالب المحامين الليبيين والعرب بتشكيل لجنة دفاع مشتركة للترافع عن أبو عجيلة، وهو ما أيده المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل.