عاجل| ماذا فعلت التموين بشأن كتابة الأسعار بعد تكليف رئيس الوزراء؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أويُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرةالسلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وجود السعر على المنتج لا بد أن يكون طبيعيا ليعرف المستهلك ثمن المنتج، وإعلان صريح عن السلعة وخصائصها ومحتواها.
وأضاف عشماوي، خلال تصريحات له،: "يجب على كافة التجار الالتزام بتسعير السلع الغذائية.. ومصر لديها وفرة فى السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وهناك بعض التجار يخزن السلع لإحداث فجوة فى السلعة والمغالاة بها، ولكن الدولة تضرب بيد منحديد على يد كل من يقوم بهذا، ومن يتخلف عن الأسعار سيتم فرض عقوبة وغرامة عليهم".
وتابع: ضبطنا أسعار الدقيق بطرحه فى البورصة المصرية للسلع، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء يشمل كافة السلع المقدمة للمواطن.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوتفي الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد مدبولي، على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لننسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
