الفتوى والتشريع: النزاع بين الوحدة المحلية لمركز مطاي و"سكك حديد مصر" غيرصالح للفصل فيه

قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخصوص مطالبة الهيئة للوحدة المحلية بأداء مبلغ مقداره (96000) جنيهٍ قيمة إيجار مساحة (2000) مترٍ مربعٍ بالقرب من محطة مطاي شمالا لإقامة مجمع مدارس، غير صالح للفصل فيه على حالته الراهنة، وانتهت إلى بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة المنيا.

وجاء ذلك لتحديد مساحة ٢٠٠٠ متر مربع مقام عليها مجمع مدارس بالمنيا لبحث سند ملكية كل من طرفي النزاع للمساحة، وما إذا كانت من الأراضي المُخصصة لهيئة السكة الحديد، أم مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطا، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2005 بقيمة إيجارية (6000) جنيهٍ سنويًّا.

وتبين من وقائع النزاع، أنه عام ٢٠٠٥ تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي علي تأجير قطعة أرض مساحتها (2000) مترٍ مربعٍ كائنة بين القطعة رقم (4) منافع زمام قرية أبو شحاتة والقطعة رقم (3) منافع زمام قرية أبو حسيبة بدءًا من مزلقان مجلس المدينة جنوبًا حتى مزلقان الكفور شمالا بمركز مطاي نظير مبلغ (6000) جنيه سنويًّا بهدف إنشاء مجمع مدارس عليها، وأن الوحدة المحلية امتنعت عن سداد مستحقات الهيئة المذكورة والبالغ إجماليّها (96000) جنيه علي سند من ملكيتها للأرض، وأنها مستغلة كمجمع مدارس.

بالإضافة إلى سبق صدور قرار محافظ المنيا رقم (219) لسنة 2003 بتخصيص تلك المساحة لهيئة الأبنية التعليمية.

ورأت الفتوى، أن النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة.