بدء جلسة "الشيوخ" لاستكمال مناقشة مشروع قانون منصة مصر الرقمية

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

الشيوخ يوافق مبدئيا على إنشاء صندوق مصر الرقمية

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وعرضت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يأتي تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ وإستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

نائب بالشيوخ: إنشاء صندوق مصر الرقمية يدعم منظومة التحول الرقمي والترويج لها

استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي 

وأكدت أمام الجلسة العامة، أنه تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًّا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: هذا عن طريق إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء صندوق مصر الرقمية

وأشار تقرير لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أن ذلك يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. لذا فقد روى إنشاء صندوق مصر الرقمية لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري المبين بالمادة (٢٥) من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.