وزير البترول: توقيع 108 اتفاقية في مجال التنقيب باستثمارات 22 مليار دولار
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن الفترة الحالية تستوجب تكاتف الجميع لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن أمن الطاقة يمثل أمرا مهما وحيويا، وهو ما يعكس أهمية جهود توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لزيادة جاذبية صناعة البترول والغاز المصرية أمام الشركات العالمية لجذب العديد من الاستثمارات التي تسهم في سرعة دوران عجلة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة.
وأشار الملا، إلى توقيع 108 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار خلال السنوات السبع الأخيرة .
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر الأهرام السادس للطاقة بعنوان ( تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية ) والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) بحضور لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والغاز وقيادات مؤسسة الأهرام والخبراء والمهتمين بالطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تعاظم الاهتمام بها على مستوي العالم كوقود نظيف يلبي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في الحفاظ على البيئة لتحقيق التوازن بين منظومة الطاقة والتنمية والبيئة.
وأوضح أنه خلال 7 سنوات مضت تم تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـنحو 21 مليار دولار ووصول متوسط إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وقد كان لاكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي حطم كافة المعدلات العالمية مما ترك أثرا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المحلية، وكان مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية بمنطقة البحر المتوسط حيث يعد حقل ظهر دليلا واضحا على أن منطقة بحر المتوسط لازالت تذخر بالعديد من الثروات.
وأكد أنه في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بكافة فئاتهم فقد تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى نحو 1.2 مليون عميل سنويا خلال العام المالي 2021/ 2022 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها إلى 14 مليون وحدة.
وتابع أنه تم التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصل إلى 477 ألف سيارة وزيادة عدد مراكز التحويل إلى 126 مركزا وكذلك عدد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 862 محطة على مستوى الجمهورية وذلك في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وكذلك الحفاظ على البيئة والعمل على استكمال خطة زيادة أعداد السيارات المحولة وانتشار محطات التموين بالغاز نظرا لكونه طاقة نظيفة ومنخفض التكلفة بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير ورفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية.
و اشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية بدوهم في إنجاز مهم للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأكد أن التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق البيئة فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر في مصر.
