جميع رسوم ترخيص الشيشة.. تبدأ بـ 600 جنيه وتصل لـ 10 آلاف

تقارير وحوارات

جميع رسوم ترخيص الشيشة
جميع رسوم ترخيص الشيشة

الشيشة من الأمور الدائمة وشربها عادة يومية لملايين من المصريين، وفي قانون المحال العامة الجديد تم وضع معاير وضوابط ورسوم خاصة بترخيص تقديم الشيشة، وقد تم تحديد رسوم ترخيص الشيشة لتبدأ من 600 جنيه وتصل إلى 10000 جنيه وتختلف على حسب مساحة المحل وموقعه وعدد الزبائن.


رسوم ترخيص الشيشة في القرى

- مساحة المحل من 1 لـ 15 مترا، تبلغ الرسوم 600 جنيه.

- مساحة المحل من 16 لـ 30 مترا، تبلغ الرسوم 625 جنيها.

- مساحة المحل من 31 لـ 50 مترا، تبلغ الرسوم  650 جنيها.

- مساحة المحل من 51 لـ 70 مترا، تبلغ الرسوم 675 جنيها.

- مساحة المحل من 71 لـ 90 مترا، تبلغ الرسوم 700 جنيه.

- مساحة المحل 91 مترا فأكثر، تبلغ الرسوم 800 جنيه.

رسوم ترخيص الشيشة في المدن

- مساحة المحل من 1 لـ 15 مترا، تبلغ الرسوم 2000 جنيه.

- مساحة المحل من 16 لـ 30 مترا، تبلغ الرسوم 2500 جنيه.

- مساحة المحل من 31 لـ 50 مترا، ابلغ الرسوم 4500 جنيه.

- مساحة المحل من 51 لـ 70 مترا، تبلغ الرسوم 5500 جنيه.

- مساحة المحل من 71 لـ 90 مترا، تبلغ الرسوم 6500 جنيه.

- مساحة المحل أكثر من 91 مترا، تبلغ الرسوم 8000 جنيه.

رسوم المدن الجديدة وعواصم المحافظات

- مساحة المحل من 1 لـ 15 مترا، تبلغ الرسوم 3000 جنيه.

- مساحة المحل من 16 لـ 30 مترا، تبلغ الرسوم 4000 جنيه.

- مساحة المحل من 31 لـ 50 مترا، تبلغ الرسوم 5000 جنيه.

- مساحة المحل من 51 لـ 70 مترا، تبلغ الرسوم 6000 جنيه.

- مساحة المحل من 71 لـ 90 مترا، تبلغ الرسوم 7000 جنيه.

- مساحة المحل أكثر من 91 مترا، تبلغ الرسوم 10000 جنيه.

رسوم ترخيص الشيشة في المناطق المتميزة

- مساحة المحل من 1 لـ 15 مترا، تبلغ الرسوم 5000 جنيه.

- مساحة المحل من 16 لـ 30 مترا، تبلغ الرسوم 8000 جنيه.

- مساحة المحل من 31 لـ 50 مترا، تبلغ الرسوم 9000 جنيه.

- مساحة المحل من 51 لـ 70 مترا، تبلغ الرسوم 10000 جنيه.

- مساحة المحل من 71 لـ 90 مترا، تبلغ الرسوم 10000 جنيه.

- مساحة المحل أكبر من 90 مترا، تبلغ الرسوم 10000 جنيه.

وأوضحت محافظة القاهرة أنها وفرت إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة من خلال 37 مركزا إلى جانب 7 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة لتغطية كافة أحياء القاهرة.

وأكد أن تفعيل القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار وتوفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية لدعم التنمية الاقتصادية.

ويستهدف القانون اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.