رئيس محلية النواب: التعدي على أراضي "الآثار "و "نهر النيل" مخالف للدستور

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي "الآثار "و "نهر النيل" لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

التعديات على أراضي الآثار ونهر النيل 

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

وزير التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪؜

السجيني: إصدار تعديلات لقانون التصالح وعدم تطبيقها ينال من هيبة الدولة

وقال “السجيني” إن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 الف طلب وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي، مستطردا "يجب أن يكون هناك معايير وضوابط".

وزير شئون المجالس النيابية 

فيما علق المستشار علاء فؤاد، ووزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، مضيفا: وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي.

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع والقانون وضع ضوابط ومعايير، مضيفًا: أن التعدي على نهر النيل لايشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.

بينما اقترح النائب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى  البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.

التصالح على مخالفات البناء

وقد شهدت اللجنة جدل حول  المادة الثالثة والتي تنص على أن "يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، حسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، حسب الأحوال.