للمرة الثانية في أقل من أسبوعين
شعبة الصناعات المعدنية توضح أسباب الزيادة الجديدة فى أسعار الحديد
رفعت شركات الحديد العاملة في السوق المحلي، أسعاره للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين بقيمة 100 جنيها علي الرغم من عدم وجود مبرر لهذا التحرك.
وأعلنت شركة حدبد عز رفع أسعارها بقيمة ١٠٠٠ جنيها للطن بداية من غدًا الاثنين 12 ديسمبر، ثم تبعها شركات حديد المصريين و السويس للصلب ومصر استيل يرفع اسعارهم بنفس القيمة.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن حديد عز رفعت سعر الطن أطوال ولفائف من 20450 جنيه إلى 21450 جنيه شاملًا ضريبة المبيعات، كما رفعت أسعار طن حديد المسطحات إلى 23800 جنيه بدلًا من 22800 جنيها.
وأضاف، أن سعر طن حديد المصريين والسويس للصلب ارتفع إلى 21350 جنيها من 20350 جنيها للطن، وزاد سعر طن مصر استيل إلى 21300 جنيه.
أسباب الارتفاع
وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له حسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.
ووفقًا للزيادة الجديد في أسعار الحديد الخاصة بمصنع السويس للصلب فقد يصل سعر طن الحديد للمستهلك لنحو 21.7 ألف جنيه للطن، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
وأرجعت مصادر بشعبة الصناعات المعدنية، إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب زيادة سعر الحديد في مصر مجددا، لافتة إلى أن مبيعات الحديد تشهد تراجع عنيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.
وأكدت المصادر خلال تصريحات لـ"الفجر"، صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري.
وارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية world steel، واحتلت مصر المركز الـ 20 فى قائمة الدول المنتجة للحديد عالميًا، والأولى أفريقيًا، والثالثة فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن قفز إنتاجها العام الماضى 25.1%.
التصالح في مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ قريبا.. الغاء قانون 2019
يبدو أن التصالح في مخالفات البناء بدأ يأخذ منحني جديد يهم الشارع المصري في ظل تحركات متسارعة من اجل اقرار مشروع قانون جديد يسهل عمليات التصالح ويفتح الباب امام تقنين الاوضاع المخالفة والتي لم يشملها القانون الصادر في عام 2019 والذي تم الغاءه وايقاف العمل به خاصة بعد ان وافق مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بمنح المواطنين العديد من التسهيلات التي تسمح لهم بتقنين اوضاعهم المخالفة .
