"دويتشه بنك" يتجه للانضمام مجددا إلى سوق الذهب في لندن

تقدم مصرف دويتشه بنك بطلب للانضمام مجددا إلى سوق الذهب في لندن، وهي أكبر سوق قياسية لتحديد أسعار تداول الذهب، حيث يسعى البنك الألماني إلى التوسع في وحدته التجارية.

وقال دويتشه بنك في بيان أمس، إن تقديم طلب للانضمام إلى سوق الذهب في لندن "يجعلنا نواكب البنوك الأخرى التي تقدم خدمات المعدن النفيس.

وأضاف "أنه يعكس النمو الحذر لتجارتنا في المعادن النفيسة خلال الأعوام القليلة الماضية، وزيادة طلب العملاء على خدماتنا"، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة التي قد تدعم وضع البنك في قطاع المعادن النفيسة، في إطار جهود رام ناياك، رئيس قطاع التداول، للحفاظ على الزخم في أعمال البنك ذات الدخل الثابت.

وكان قطاع التداول أكبر محفز للنمو في البنك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وأساسيا لاستراتيجية الرئيس التنفيذي كريستيان سيفينج للتحول.

وأخيرا اتهمت المفوضية الأوروبية مصرفي "دويتشه بنك" الألماني و"رابو بنك" الهولندي بالتواطؤ في تجارة سندات حكومية والتأثير بالتالي في الأسعار.

وقالت المفوضية في بروكسل الثلاثاء إنه في حال تم إثبات هذه الاتهامات، فإن هذا سيكون بمنزلة انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الاحتكار. وأضافت أن هناك مخاوف من أن متداولي أسهم من البنكين تبادلا معلومات تجارية حساسة في الفترة بين 2005 و2016 وبالتالي قاموا بتنسيق استراتيجياتهم التجارية على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو محادثات دردشة على الإنترنت.

وأوضحت المفوضية أن الأمر يتعلق بشكل محدد بسندات حكومية مقومة باليورو كان يجري تداولها في أسواق ثانوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وأيسلندا.

وتابعت المفوضية أنها حاولت في البداية التوصل إلى تسوية مع البنكين في هذه القضية، وقالت إنه نظرا لعدم تحقيق تقدم في هذه المحادثات، فإنها شرعت في الإجراء العادي الخاص بمكافحة الاحتكار.

ويمكن للبنكين الآن أن يردا على الاتهامات وطلب جلسة استماع أمام المفوضية والهيئات الوطنية لحماية المنافسة حتى يدافعا عن نفسيهما، وفي حال لم يتمكن المصرفان من تبديد مخاوف المفوضية، فإن بمقدور الأخيرة أن توقع عليهما غرامة تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات السنوية لكل بنك.

أعلن دويتشه بنك أنه لا يتوقع تعرضه لغرامة مالية وقال المصرف في بيان إن "دويتشه بنك تعاون بشكل استباقي مع المفوضية الأوروبية ومن ثم حصل على حصانة مشروطة ضد الغرامات".