برلمانية تطالب الحكومة بإصدار بيان توضيحي بشأن الفاتورة الالكترونية
طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة بسرعة حل أزمة أصحاب المهن الحرة والفاتورة الالكترونية، وإصدار بيان توضيحي بشأن هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وآلياته وكيفية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية لبعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التى تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات.
الفاتورة الالكترونية
وتابعت أبو السعد: لكل فعل رد فعل، وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كي لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للإشاعات والاصطياد فى الماء العكر، لافته أن مهمة البرلمان هي التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون لها أية دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.
فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا ان القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الادارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار واصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسومًا بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الالكترونية.
واختتمت أن هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل الفواتير الالكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.
