بسبب دعم الإرهاب.. القمة الخليجية تعرب عن إدانتها لطهران

أعرب مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع القمة بالرياض، اليوم، عن إدانته لطهران بسبب دعمها للمليشيات والجمعات الإرهابية في الدول العربية على رأسها سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وأوضح المجلس، في بيان له صدر اليوم، في نهاية اجتماع القمة إنه من الضرورى أن يشمل الملف الإيراني ايه مفاوضات مستقبلية مع طهران، إضافة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني، ومعالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، ورعايتها للإرهاب والمليشيات الطائفية، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
وشدد المجلس على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد المجلس عن رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.
وأبدى المجلس قلقه إزاء الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا رفضه استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، ودعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات والجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار.

وقال مجلس التعاون الخليجي إن دوله مستعدة للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان المجلس عدم وفاء إيران بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية.
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب عن دعمه لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
‌واعتبر المجلس أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا طهران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأشاد مجلس التعاون الخليجي بدور دولة الإمارات الرائد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ويجدد ترحيبه ودعمه لاستضافتها "كوب 28" العام المقبل 2023.
من جهة أخرى، أكد المجلس التعاون الخليجي أن الأمن المائي للسودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، معربا عن دعم الدول الخليجية لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.
ودعا المجلس إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وأكد مجلس التعاون الخليجي أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء اندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية، بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، وأكد موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
وحول الشأن اللبناني، دعا مجلس التعاون الخليجي في قمته اليوم الجمعة جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار.
كما جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة تكريسًا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وأدان المجلس القصف الذي استهدف إقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيدًا إدانة الحكومة العراقية ما أقدم عليه الجانب الإيراني من قصف مدفعيٍ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين الآمنين، معتبرةً ذلك تجاوزًا سافرًا على سيادة العراق وأمنه.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأشاد المجلس بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس/آذار إلى 7 أبريل /نيسان2022م، وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وأبدى المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا المجلس الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ورحب المجلس بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر الجاري بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.
وأوضح مجلس التعاون الخليجي أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب عن دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيًا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، وأشاد بنجاح وساطة المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
وأكد أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، معربا عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.