وزير الصناعة: تجديد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد عربيًا شهادة ثقة بمنظومة الاعتماد المصرية
في سياق كلمة وزير التجارة والصناعة خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربي للاعتماد وتوقيع تجديد الاعتراف للمجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2026
م.أحمد سمير: الجهاز العربي للاعتماد يمثل ركيزة اساسية لتطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز التجارة البينية العربية
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقد شارك في فعاليات الاحتفالية، أمينة احمد رئيس الجهاز العربى للاعتماد "أراك"، وعادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والدكتوربهجت أبو النصر مندوب جامعة الدول العربية، والسيد هاكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، ورفيق الفقى مدير برنامج التعاون بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وأعضاء الجهاز العربى للاعتماد.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتًا إلى أن استضافة مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.
وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم حاليًا عددًا كبيرًا من أجهزة اعتماد الدول العربية، لا سيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محورًا أساسيًا داخل منظومة الجودة العربية، مؤكدًا أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، وبالتالى توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.
ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية العمل على استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول إلى طموحاته.
واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الاسواق العالمية، لافتًا إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولًا إلى منحها الاعتماد الدولى.
واشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.
وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربى للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولى له مع المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربى مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجًا لجهودها طوال السنوات الماضية ودعمًا للحركة التجارية بالوطن العربى.
ومن جانبها استعرضت السيدة/ أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي والدولي خلال العشرية الماضية والتى تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18 مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حاليًا تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً إلى ان الجهاز قام باتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء
واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالاضافة إلى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق الدولية، مشيرةً إلى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل التي يقدمها للاعضاء.
وبدوره أكد المهندس/ هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربيًا وإفريقيًا مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.
وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.
وأضاف المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57 معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.
كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطنى للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف به دوليًا من الجهاز العربى للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد، أمينة أحمد محمد، رئيس الجهاز العربى للاعتماد ARAC والمدير التنفيذى لمركز الإمارات العالمى للاعتماد، لانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز العربى للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للاعتماد.
