ولا مساس بسرية الحسابات
"خطة النواب": تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري، والذي لا بد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأشار “سالم” إلى أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وتابع وكيل خطة النواب، قائلًا إنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصةً بعد أن انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
التهرب الضريبي
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن هناك ١٧٢ دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية، منها دول عربية عديدة مثل الإمارات والبحرين، لافتًا إلى أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
منح مهلة للتطبيق
ودعا وكيل خطة النواب، إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.
وكشف “سالم” أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددًا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.
