نوفاك: روسيا قد تخفض إنتاج النفط ردا على سقف السعرالأوروبي

الاقتصاد

بوابة الفجر

 

 

 

 

أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إنّ بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلًا ردا على سقف الأسعار الأوروبي  ، وأوضح أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها ردًا على فرض الدول الأوروبية حدًا أقصى لأسعار النفط الروسي، وفق “رويترز”.

 

اتفاق  يحدد سقف سعر النفط الأوروبي

توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي بعد ظهر يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق يحدد سقفًا لسعر الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل وسيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي يقدمها التكتل الموحد –لا سيما التأمين– دفع هذا السعر أو أقل. ينطبق الأمر نفسه على ناقلات النفط الأوروبية، خصوصًا الأسطول اليوناني العملاق.

 

 

 

وصعد إنتاج روسيا من النفط الخام بنسبة 2.2% في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 إلى 488 مليون طن، حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن نوفاك اليوم الثلاثاء.

 

ووصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يحدد سقفًا لسعر الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل ويُعتبر الحد الأقصى المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي جزءًا من عملية تجري على مستوى العالم، إذ من المقرر أن تسير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على نفس الدرب.

 

 

دول مجموعة السبع  تحدد سعرسقف النفط 

حددت دول مجموعة السبع الحد الأقصى لسعر النفط الروسي في الوقت الذي يحاول الغرب فيه أن يقيدوا من قدرة موسكو في تمويلها لحربها ضد أوكرانيا، لكن أوضحت روسيا أنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو كان هذا سوف يؤدي إلى خفض الإنتاج. 

 

وإلى جانب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة له من أمريكا واليابان وبريطانيا وكندا؛ يأتي سقف السعر الذي فرضته دول مجموعة السبع والاتحاد الدولي وأستراليا على وضع حد أقصى بقيمة 60 دولار للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرًا.

 

 

 وفي ذات الشأن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدة حلفاء من بينهم روسيا فيما يعرف بتجمع (أوبك+) يوم الأحد على تنفيذ اتفاقهم في شهر أكتوبر بشأن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل بشكل يومي بداية من شهر نوفمبر.

 

 

اما في الصين فقد خففت المزيد من المدن من قيود كوفيد-19 أثناء عطلة نهاية الأسبوع مما أدى يستدعي التفاؤل بخصوص زيادة الطلب مجددًا من أكبر مستورد للنفط في العالم؛ بعد أن تضرر النشاط التجاري والتصنيعي في الصين بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا الصارمة التي فرضتها الدول