نائب رئيس مجلس الدولة يناقش أول رسالة دكتوراه عن العدالة الاجتماعية في مصر
ناقش الباحث والمستشار وائــل فرحـات عبد العظيم عبد الجـواد، نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة بحثية لنيل درجة الدكتوراه في القانون، وذلك بكلية الحقوق جامعة بني سويف، تحت عنوان "مبدأ العـدالة الاجتماعية كأساس للحقوق الاجتماعية والحمــاية الدستوريــة المقررة لــه(دراسة مقارنة)".
وحصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وهو أعلى تقدير تمنحه الكلية.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، مشرفًا ورئيسًا، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد محمد عــــــضــــــوًا، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف عــــــضــــــوًا.
وتوصل الباحث في رسالته إلى، العديد من النتائج من ضمنهم، إن أيَ نظامٍ دستوريٍ لا يكتسبُ الطابعَ الديمقراطيَّ إلا إذا كَفَلَ للأفرادِ جميعَ الحقوقِ والحرياتِ، وأقامَ توازنًا بينَ السلطاتِ العامةِ، كما أن فاعليةَ النصِ الدستوريِّ في حمايةِ الحقوقِ والحرياتِ، تختلفُ من دولةٍ إلى أخرى باختلافِ نظاميها السياسيِ والاقتصاديِ، وظروفِها الاجتماعيةِ، وإن كافةَ حقوقِ الانسانِ تتطلبُ من الدولةِ تدخلًا إيجابيًا لإعِمَالِها، وإن كانَ يتسعُ نطاقُ هذا التدخلِ في مجالِ الحقوقِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ عنه في مجالِ الحقوقِ السياسيةِ والمدنيةِ.
كما توصل إلى أن جميعَ حقوقِ الإنسانِ تتصفُ بالوجودِ الطبيعيِ الملاصقِ للشخصيةِ البشريةِ وتشكّلُ في مجموعها كُلًا واحدًا لا يتجزأ، ولذا فإن فكرةَ تصنيفِ حقوقِ الإنسانِ إلى أجيالٍ ثلاث - والتي بُنيتْ على أساسِ التفاوتِ الزمنيِّ في الاهتمامِ بها - تصطدمُ وماهيةِ هذه الحقوقِ. لن تتحققَ الحمايةُ الفعالةُ والحقيقيةُ للحقوقِ الاجتماعيةِ في ظلِ غيابِ الحرياتِ السياسيةِ والمدنيةِ أو التقييدِ غيرِ المبررِ لها، فحقوقُ الإنسانِ منظومةُ متكاملةُ لا يُمكن الفصلُ بينَ مكوناتِها وعناصرِها المرتبطةِ ارتباطًا عضويًا فيما بينها، وأن العدالةُ الاجتماعيةُ هي قيمةٌ ساميةٌ ومثلٌ أعلى، ولا مجالَ للتواضعِ في طلبِها، ولا يجب قصرُها على مجالٍ مُعيَّنِ، بحسبانِها ذاتَ مفهومٍ واسـعٍ ومركبٍ، له جوانــبُ وأبعادٌ متعـددةٌ يتسعُ لكافةِ مناحِي الحياةِ، ولذا فقد تطورت من فكرةِ فلسفيةِ غائيةٍ إلى فكرةٍ قانونيةٍ محددةِ وصولًا إلى اعتبارها مبدأً دستوريًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وأساسًا لفرضِ الضرائبِ.
كما توصل الباحث إلى العديد من التوصيات، أبرزهم، تكليفُ لجنةِ الإصلاحِ التشريعيِّ بمُراجعةِ كافةِ التشريعاتِ المتعلقةِ بالحقوقِ والحرياتِ ولا سيما الاجتماعية منها؛ بحيثُ تكونُ العدالةُ الاجتماعيةُ هي المرجعُ في كلِ تنظيمٍ يخصُ تلكَ الحقوقَ وفقًا للمبادئِ والمعاييرِ التي تضمنتَها المواثيقُ الدوليةُ والدستورُ المصري وقضاؤنا الدستوريّ، وكذل على كُلِ المؤسساتِ المعنيةِ أن تعملَ على توعيةِ الرأيِ العامِ بالجهودِ التي تبذلُها الدولةُ في تثبيتِ أركانِها وتحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ والتنميةِ المستدامةِ، ولا سيما المشروعُ القومي لتنميةِ الريفِ المصريِ (حياة كريمة)، ودورُه في رفعِ مستوى المعيشةِ وتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ والعدالةِ الاجتماعيةِ في الريفِ.
فضلًا عن ضرورةُ إنشاءِ وزارةٍ مستقلةٍ للعدالةِ الاجتماعيةِ، فحمايةُ العدالةِ الاجتماعيةِ ليست أقلَ أهميةً من حمايةِ الصحةِ والثقافةِ وغيرها من الوزاراتِ التي تقومُ على كفالةِ أحد مفرداتِ حقوقِ الإنسانِ، ضرورةُ مراجعةِ كافةِ المناهجِ التعليميةِ في كافةِ المراحلِ بحيثُ تتضمنُ برامجَ تساعدُ على تنميةِ الشخصيةِ الإنسانيةِ وتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ والتطبيقِ الصحيحِ للدينِ الإسلاميِ والمسيحيِ، بما يحاربُ التطرفَ ويعززُ الانتماءَ للوطنِ.
