مخاطبة مجلس الوزراء والمالية لتأجيل انضمام القطاع البيطرى للمنظومة الإلكترونية

 عقدت لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة، اجتماعا بحضور الدكتور محمد عفيفي سيف  الأمين العام، الدكتور أيمن حلمى، الأمين العام المساعد، لمناقشة تداعيات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المهن الحرة، ومن بينها الطب البيطرى، ولارتباط الأمر بقطاع عريض من الأطباء البيطريين، فى إطار الاهتمام الذى توليه النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

وقد تم الاتفاق على مخاطبة كل من:- دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، بالتالى:

في إطار حرص الدولة المصرية والتوجيهات بالربط الإلكتروني لكافة التعاملات التجارية والمهنية في إنحاء القطر المصري.

وإذ كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين تحرص كل الحرص على مصلحة الأطباء البيطريين فيما لا يتعارض مع التوجه العام للدولة المصرية وجب التنبيه على بعض النقاط الخاصة بطبيعة عمل الأطباء البيطريين والتي نأمل من خلالكم الوصول إلى بعض الحلول التي تضع المهنة وأربابها في نصابها الصحيح حيث أن مهنة الطب البيطري وطبيعة عمل الأطباء البيطريين تختلف عن المهن الأخرى

اولًا:- الشق المهني:

وهو مماسة مهنة الطب البيطري من التشخيص وكتابة العلاجات ولكن نظرًا لقصور القوانين المنظمة للعمل فأن امتهان مهنة الطب البيطري والعمل بها لا يقتصر على الأطباء البيطريين ومدي انعكاس ذلك على تحقيق العدل في تطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصري وخلق حالة من الاحتقان داخل جموع الأطباء البيطريين على الرغم من المحاولات المستميتة في تقديم القوانين التي تجرم كل من يمتهن المهنة دون الأطباء البيطريين ولكن دون جدوي.

ثانيًا:- الشق التجاري:
 

من خلال بيع وتداول الأدوية البيطرية وعلى الرغم من حجم التداول التجاري للأدوية البيطرية الذي يمثل رقمًا تجاريًا لا يجوز الاستهانة به رغم العديد من المعوقات والسلبيات التي تواجه القطاع وعلى رأسها

1-   عدم تطبيق سياسة التسعير للأدوية البيطرية وما ينتج عنه عدم وجود استقرار داخل سوق الدواء البيطري ومدي انعكاس ذلك بالسلب على الأداء الاقتصادي.

2-   بيع وتداول الأدوية البيطرية التي هي من صميم اختصاص الطبيب البيطري ليس مقتصرًا على الأطباء البيطريين وحسب ولكن تطاله ايدي كافة طوائف الشعب في مخالفات صارخه تنعكس على صحة المواطن المصري.

3-   عدم وجود سياسة المرتجع داخل القطاع المالي البيطري والضبابية في كيفية المحاسبات الضريبية.

وتابع البيان: إذ كنا نُثمن جهود مؤسسات الدولة في تحقيق العدل والاستقرار بين كافة فئات المجتمع وطوائفه.

فتعلوا أصوات الأطباء البيطريين للمطالبة بتحقيق العدل وإعطائنا الحق الأصيل في أن يقتصر الأداء البيطري من ممارسة مهنة الطب البيطري وتداول الأدوية البيطرية على الأطباء البيطريين من خلال قوانين رادعة مازالت تفتقرها مهنة الطب البيطري.

وطالبوا بتأجيل انضمام القطاع البيطري والأطباء البيطريين إلى المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمؤسسات الدولة اتخاذ القوانين والإجراءات القانونية التي تتيح تطبيق العدل فيما يتعلق بانضمام الأطباء البيطريين إلى تلك المنظومة أسوة بكافة قطاعات المجتمع المهنية.