وزيرة البيئة تستعرض نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ 27 cop في مجال حقوق الأنسان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر واجهت عدد من التحديات والصعوبات عند تقديمها ملف طلب استضافة مؤتمر المناخ COP27، مضيفة أن الدولة المصرية من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والخارجية استطاعت حشد الأصوات داخل الاتحاد الإفريقي وتقديم ملف استضافة المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية.

وتابعت أن ذلك جاء بالتزامن مع تسليم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي والذي ترأسته مصر لمدة 3 أعوام من عام 2018 حتى أكتوبر 2021، لافتة أن ذلك يعد فى تاريخ العمل البيئي الدولي سبق لا يحدث كثيرا وهو أن تستضيف دولة أكبر اتفاقيتين بيئيتين دوليتين تواليا (اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات،، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ cop27، والمكاسب التى تحققت من خلال استضافة مصر للمؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية وعرض خطة الدولة تجاه ملف التغيرات المناخية في إفريقيا، ووضع منظور محلي أفريقي للعمل المناخي في إطار استضافتها لمؤتمر المناخ.

ونوهت وزيرة البيئة بأن التحديات التى واجهت الدولة المصرية في استضافة المؤتمر نيابة عن القارة تمثلت فى عامل التوقيت حيث تم التحضير لهذا المؤتمر حوالى 11 شهرا فقط فى حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمري المناخ السابق واللاحق COP26 وCOP28 بفرصة عامين كاملين للإعداد للمؤتمر فضلا عن اهتمام القيادة السياسية من خلال قرار فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة، إضافة إلى عملية التنظيم والذي تم فيه بذل جهد كبير من خلال لجنة عليا تم تشكيها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث تم وضع خطة متكاملة للتحضير للمؤتمر حيث شمل الجانب اللوجستي 15 مسارا، فضلا عن دور المنسق الوزاري الذى شرفت برئاسته لتنسيق هذه المسارات وربطهما ببعض.

وذكرت وزيرة البيئة أن محور التنفيذ على مستوى شرم الشيخ ركز على 4 محاور منها ما هو خاص بالطاقة الجديدة والمتجددة والذي بذلت فيه وزارة الكهرباء والطاقة ومحافظة جنوب سيناء جهدا كبيرا إضافة إلى القطاع الخاص المصري من أجل إدخال 15 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة لمدينة شرم الشيخ، ووضع ألواح شمسية على 60 فندق وعمل محطات شحن كهرباء، فضلا عن أنه لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كان لا بد العمل على تدريب كل الأفراد والعاملين داخل المدينة، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة المخلفات وتقديمها كنموذج متكامل داخل المدينة حيث تم ذلك من من خلال شراكة وتحالف مصري امارتي.

وأردفت أن المحميات الطبيعية بمدينة شرم الشيخ تم رفع كفاءتها من خلال رفع كفاءة الطرق بها وتطوير مركز الزوار واستثمار للقطاع الخاص بمحميتي رأس محمد ونبق بمشاركة المجتمع المحلي لتلك المحميات، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على جعل شعار المؤتمر "معا للتنفيذ" من خلال البدء بمدينة شرم الشيخ كواقع عملي ملموس ونموذج يمكن تقديمه للمشاركين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدد المشاركين بلغ 50 ألف مشارك مقارنة بـ 36 ألف مشارك بمؤتمر جلاسكو كما أن مساحة الأجنحة بالمنطقة الزرقاء تم توسعتها بعد التقدم بطلبات لتصبح مساحتها 36 ألف متر مربع ثلاث أضعاف مؤتمر جلاسكو، وإنشاء 10 أبواب للدخول والخروج لتسهيل عملية المشاركين مقارنة بباب واحد، ووصلت مساحة المنطقة الخضراء إلى 20 الف متر مربع بينما كانت بمؤتمر جلاسكو 4 آلاف متر مربع.

ولفتت الوزيرة إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تقارب المنطقة الخضراء للمنطقة الزرقاء وأن تكون قادرة على استيعاب المجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع المصرفي داخل 5 خيم، حيث تناولت الموضوعات التى تم تناولها بالمنطقة الزرقاء، مشيرة إلى أنه تم العمل على 12 مبادرة من خلال الوزارات المعنية على مدار 11 شهر لإطلاقهم خلال أيام المؤتمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكدت وزيرة البيئة على أنه كان من الأهمية وضع 3 مبادرات فى قلب هذا المؤتمر فى ظل مايشهده العالم فى 2022 من أزمات فى الأمن الغذائي ومشاكل فى الطاقة حيث كان لا بد من توجيه رسالة من خلال هذا المؤتمر وهو أن الطاقة والمياه والغذاء هى أهم الاحتياجات الانسانية ويتم وضعها فى قلب تغير المناخ، والعمل على تغير ملف تغير المناخ من ملف سياسي إلى ملف يفي بالاحتياجات الإنسانية فدون مياه وطاقة وغذاء لن يكون هناك حياة على كوكب الأرض، مشيرة إلى إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تخص المياه AWARE ولأول مرة يتم إدراج تلك القضية من خلال مؤتمر المناخ، وملف الطاقة والانتقال العادل لها.

وتابعت الوزيرة أن المؤتمر شهد إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الإفريقية من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة بإفريقيا، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ CAP بالتعاون بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - بوركينا فاسو، من خلال إتاحة وظائف للمرأة الأفريقية خاصة فى الريف الإفريقى من خلال مشروعات صغيرة فى مجال الطاقة والزراعة والمياه، إضافة إلى مبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 بين وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، فضلا عن تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) وزارة البيئة / برئاسة مشتركة مع ألمانيا ودعم فنى من الاتحاد الدولى لصون الطبيعة / اليابان، الاتحاد الأوروبي، ملاوي، باكستان، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويا للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن المسار التفاوضي شهد ولأول مرة إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وإعلان إنشاء صندوق للتعوضيات لتمويل الخسائر والأضرار، مضيفة أنه من ضمن النجاحات التفاوضية أيضا عدم وضع معايير تعسفية على الدول النامية لوضع خططها لخفض الإنبعاثات أو تقديم خطط خفض الإنبعاثات فى قطاعات معينة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن نجاحات مصر من مخرجات هذا المؤتمر فيما يخص الطاقة والغذاء والمياه هو الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج " نوفى"، مشيرة أن ذلك يعد مكسبا فى ظل ما نعانيه من مشاكل فى عملية التمويل حيث كام من المهم أن يكون هناك حزمة واضحة من احتياجاتنا مرتبطة بأرقام، ومشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030 وحزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع تم تسميتهم "الطاقة والغذاء والمياه" وتقديمها للدول المانحة والمتقدمة، مضيفة أن مصر نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليار دولار لبرنامج نوفى ونوفى + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجعل هذا البرنامج قصة نجاح للدولة المصرية ونموذج يحتذي به للدول النامية والإفريقية لإحداث توازن بين عمليتي التخفيف والتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة أن بند الخسائر والأضرار مستمر بالمؤتمرات اللاحقة وبناء على التوصية يقوم الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار بالعمل على تشكيل لجنة بها 12 عضو من الدول النامية و12 من الدول التقدمة لوضع آليات الحوكمة ومصادر التمويل وآلية العمل.