تعويم الجنيه يزيد من معاناة الشركات والقطاع غير النفطي في مصر
وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة (إس أند بي) فإنه على الرغم من تعافي ثقة الشركات على نحو طفيف وارتفاع مستويات التوظيف، إلا أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة الضغط على الأنشطة التجارية غير النفطية في مصر.
وتراجع المؤشر على نحو كبير من 47.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 45.5 نقطة في نوفمبر حيث تعد ثاني أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، وبهذا يمتد الانكماش في الاقتصاد الغير نفطي دون 50 نقطة بالمؤشر إلى عامين.
وعانت الشركات المصرية من انكماش ملحوظ في الأعمال خلال شهر نوفمبر وتأثر النشاط التجاري والطلب بسبب الضغوط التضخمية وفقًا للتقرير، وظهر انخفاضًا للإنتاج بأعلى معدل منذ أول إغلاق بسبب كورونا في 2020، حيث أدى الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأكبر معدل منذ أكثر من 4 سنوات، وعلى الرغم من الانخفاض السريع في الطلبات إلا أن مستويات التوظيف شهدت ارتفاعًا للمرة الرابعة في 5 أشهر، حيث تعافت ثقة الشركات بشكل طفيف.
تعويم الجنيه المصري
واجهت الشركات المصرية أزمة كبيرة بسبب الانخفاض في الطلب بسبب هبوط قيمة الجنيه منذ نهاية شهر أكتوبر، حيث انخفضت قيمته في أكتوبر بنسبة 18% وتراجعت قيمة العملة أمام الدولار بنسبة 20% وسجلت بهذا التراجع مستويات قياسية متدنية لتصبح بها العملة الأسوأ أداء في العالم بعد السيدي الغاني.
انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
- أدى الانخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار إلى زيادة أسعار المواد الخام التي تفاقمت بسبب قيود الاستيراد منذ بداية عام 2022.
- أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع حاد في تضخم الأسعار حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في 52 شهر.
- أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض الطلبات الجديدة؛ إلى جعل الشركات تخفض من معدل شراء مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي.
- تسارعت أسعار الإنتاج في ظل استمرار انخفاض المبيعات في شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
وعلى الرغم من سماح مصر للجنيه بالتراجع أكثر من باقي العملات الأخرى إلا أن المستثمرون يتسائلون عما إذا كانت السلطات المصرية سوف تخفف من قبضتها بشكل تام إذا تعرض الجنيه للمزيد من الضغط أم لا؟
