سؤال برلماني للحكومة بشأن خطتها عن دعم المنتج المحلى لتخفيف فاتورة الاستيراد
وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤال إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلى، في ظل ما تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لتوطين الصناعة المحلية، والاعتماد على المنتج المحلي للمساهمة في تخفيف فاتورة الاستيراد التى تتحملها الدولة في ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية بسبب الأحداث العالمية.
أهمية توفير المنتج المحلى
وقال "محسب"، إن توفير المنتج المحلي ودعمه يساهم أيضا في تخفيف العبء عن المواطنين، بسبب توفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، مما ينعكس بالايجاب على تنمية الاقتصاد القومي، ودفع عجلات النمو للأمام التى تعتمد بشكل أساسي على التصنيع والإنتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار، مطالبا بإجراء حصر للسلع المستورة التى يستهلكها المصريون بكثافة، والعمل على توفير بدائل محلية بأسعار مناسبة على أن تتمتع بالجودة الملائمة والتى لا تقل عن جودة المنتج المستورد، وعمل الترويج المناسب لهذه المنتجات.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى مطلع يناير 2015، نشر بالجريدة الرسمية قانون تفضيل المنتج المحلي، لتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يلزم القانون هذه الجهات بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يُستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
سؤال النائب للوزير
وأضاف: رغم صدور القانون منذ 7 سنوات، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، متسائلا عن المعوقات التى واجهت تطبيق القانون على أرض الواقع، وهل يحتاج القانون تعديل تشريعي لكي يدخل حيز التنفيذ؟، لافتا إلى أن المستوردين أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة وجود خطة حكومية لتحويلهم من الاستيراد إلى التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة، أو من خلال خطة قصيرة أو متوسطة الأجل للمساهمة في دفع الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد "محسب" على أن توجيه المستهلك المصري نحو المنتج المحلي ليس بالأمر السهل، وهو ما يتطلب حملة قومية مكثفة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة بداية من وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز حماية المستهلك والإعلام من أجل الترويج للمنتج المحلى وأهمية الاعتماد عليه في هذا التوقيت الهام.
