ارتفاع أسعار النفط وسط قرار حظر أوروبا للنفط الروسي حيز التنفيذ اليوم

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بعد أن أعادت دول أوبك+ تأكيد أهدافها المتعلقة بإنتاج النفط قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم الإثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.96 دولار للبرميل  بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 80.35 دولار للبرميل.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا بمجموعة أوبك+ يوم الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر/تشرين الأول والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية عام 2023.

• عقب تحديد سقف "النفط".. روسيا تعد "اسطول ظل" للهروب من تلك العقوبات

وقال المحللون إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

دخول الحظر علي واردات النفط الروسي اليوم 

دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي  حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الإثنين باستثناءات محدودة.

وبدأ سريان الحظر، الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات لمعاقبة روسيا على حرب أوكرانيا، من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

الدول المستثناه من الحظر 

وتنطبق الإعفاءات أيضا على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضا ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولارا للبرميل.

مراجعة الحد القصي للنفط الروسي كل شهرين 

وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي، إنه سيجري مراجعة الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.

ودعت أوكرانيا إلى وضع حد أقصى قدره 30 دولارا للبرميل. لكن الغرب يخشى أن يؤدي تحديد السعر إلى مستوى منخفض للغاية إلى قيام روسيا بسحب النفط الخام من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.