د.حماد عبدالله يكتب: للمرة العاشرة أكتب عن وزارة أقل عددًا !!
أتخيل أن مجلس وزراء مصر، مكدث بعدد غفير من الوزراء ومحمل بأعباء، وتكلفة على الموازنة العامة للدولة،وأتخيل أن كثرة الحقائب الوزارية، أصبحت فى حكم الإدارة المعاصرة "معطلة"، أكثر منها "منجزة" و"مربكة"، أكثر منها "ميسرة" !!
وأعتقد أيضًا أن النظام السياسى فى مصر فى دستور" 2014 المجمد "، وهو نظام "برلماسى" يعتمد على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، وأن مجلس النواب، هو المجلس التشريعى للأمة، وهو المنوط به تشكيل الحكومة ( بعكس ما كان فى الدستور السابق والمعمول به حتى الأن ).
كما أن مجلس الوزراء، يعفيه من مهامه رئيس الجمهورية، وللسيد الرئيس إختيار، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء طبقًا لمواد الدستور ( القديم ) ( طبقًا لما هو معمول به ) اليوم !!
وبالتالى فإن تعدد الحقائب الوزارية، وكثرتها، تحتاج إلى إعادة نظر، فى المرحلة المقبلة، ونحن بصدد تفعيل الدستور الجديد " وفرد " مواده بقوانين ملحقة مفسره لمواده وفلسفته !!
ولعل ما أريد أن أسوقه هنا فى مقالى، أن هناك عدة وزارات (دولة)، لا تمثل من وجهة نظر كثيرين أى أهمية فى العمل العام أو العمل الإدارى على مستوى أعلى من وكيل وزارة أو رئيس هيئة أو مدير مصلحة.
وعلى سبيل المثال، حينما نتحدث عن وزارة للتعليم العالى فى ظل إستقلال الجامعات(حسب القانون)، ووجود مجلس أعلى للجامعات، يضع سياسات عامة، ويربط الجامعات بخطة التنمية الإجتماعية والإقتصادية للدولة، هنا ما أهمية وجود وزارة للتعليم العالى وهيلمانات الوزارة ومصاريفها !!
كما أن هناك هيلمانات وزارية أخرى، مثل التنمية الإقتصادية، والتنمية الإدارية، الإدارة المحلية،وكل هذه الوزارات فى ظل قانون جديد للمحليات يدعم اللامركزية، نحلم بخروجه للحياة،يدعونا للتفكير فورًا فى الإستعاضة عن عديد من الحقائب الوزارية،بإدارات لامركزية،تخضع فورًا،لنظام سوف يحدده قانون جديد معاصر للإدارة المحلية !!
ولعل من أبرز معالم تكوين أو بناء حقائب وزارية فى مصر،كانت وليدة إحتياجات خاصة ملحة،فعلى سبيل المثال لا الحصر " وزارة التموين " وأنشئت خلال الحرب العالمية الثانية !! وذلك للقيام على تلبية طلبات الشعب من مواد تموينية، وطاقة وملابس، وغيرها من المتطلبات، والتى كانت تصرف بواسطة "كوبونات " أو بطاقات تموين، للأسرة المصرية !!
ومع إنتهاء الحرب العالمية، إستمرت مثل هذه الوزارة أكثر من تسعه وستون، حتى تقرر إدماجها فى ديسمبر 2005 فى وزارة التجارة والصناعة !! وأصبحت التجارة الداخلية فرع إدارى داخل حقيبة وزارية !! تم عادت مرة أخرى يوجهها القبيح ( زمن الحرب ) !! إلى التواجد " بقسوة !! "
حيث أن وزارة الصناعة أيضًا، كانت قبل هذا التعديل وزارة دون هوية، ولكن بالإدماج فى حقيبة التجارة الخارجية والداخلية والصناعة، أصبح هناك كيان وزارى، يمكن التنسيق فيما بين إداراتها، من خلال سياسة عامة يشرف عليها وزير مختص، مسئولًا سياسيًا، أمام المجالس التشريعية، ورئيس السلطة التنفيذية ! وبعد الثورة عادت هذه الوزارة منفصلة ( لاتعمل شيئًا ) ! ولا هويه لها !!
ولعل تجارب دول كثيرة وعلى رأسهم، الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة "إداريًا" فى العالم، لا يزيد عدد حقائب الحكومة عن سبع أو ثمانى حقائب، وحامل الحقيبة هو سكرتير للوزارة، ولدى الرئيس الفعلى للدولة... وربما أيضًا فى دول نامية، وعلى سبيل المثال أيضًا جنوب إفريقيا، وغيرهم، مجلس الوزراء، هو مجلس إدارةالدولة، والعمل على تنمية مواردها، وتنفيذ السياسة العامة لها، هذا هو فى رأيى، ورأى كثيرين، حلًا فى إتجاهين، إتجاه تخفيف أعباء على الموازنة العامة للدولة، وإتجاه لتقليل نسبة الخلافات، والتشابكات وتضييع الوقت فى " هيلامانات " لا معنى لها، ونحن على أبواب حقبة جديدة، من العمل الوطنى الجاد !!
إلا يحتاج هذا المقال أن يصل بأى شكل لصاحب القرار السياسى فى الدولة !! أن أمكن !!
