وكيل الزراعة بالبحيرة: تشغيل منظومة كارت الفلاح.. وخبير: يجب تفعيل دور الإرشاد (فيديو)

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم تطبيق الكارت الزكي للفلاح من أجل خدمة المزارع المصري، وذلك لأول مرة بالتعاون بين وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية.

وأوضح "بدر" أن بداية العمل بمشروع كارت الفلاح بالمحافظة تم تطبيقه فى عدد 547 من الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، وخلال العام الحالي 2022 كانت المديرية حريصة على تسجيل جميع الحائزين على منظومة دعم المزارع المصري بنسبة 100%، وكذا استلام كارت الفلاح القديم من البنك الزراعي المصري وتسليمه للمزارعين بمعرفة الجمعيات الزراعية، وتوجيه المزارعين لاستلام كارت فلاح ميزة من البنك الزراعي المصري.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه يتم متابعة توزيع الأسمدة من خلال منظومة دعم المزارع وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين قدر المستطاع، حيث تم فتح صرف الأسمدة للموسم الشتوى مؤكدا على صرف حصة الأسمدة كاملة هذا الموسم لوجود تكدس لكميات الأسمدة بالجمعيات، وذلك خوفا من هطول أمطار شديدة تؤدى إلى هلاك وفساد الأسمدة بمخازن الجمعيات، خاصة ان العديد من مخازن الجمعيات غير مؤمنه جيدا، ولا بد من صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح وفى حالة عدم وجود كارت الفلاح يتم توجيه المزارعين فورا لاستخراج الكارت ويتم الصرف من خلال الإيصال المستخرج من الكارت.

وفي ذات السياق قال الدكتور علاء الجالى، رئيس شركة سيماداك للأسمدة والكيماويات، إن القطاع الزراعى يواجه مجموعة من التحديات الكبيرة، أبرزها غياب دور المرشد الزراعى، الذى أثر بشكل ملحوظ على الخريطة الزراعية فى مصر، وأدى إلى تراجع محاصيل استراتيجية مهمة.

وأوضح "الجالي"، أن المزارع المصرى يواجه مشكلة كبيرة، تتمثل فى عدم وجود إرشاد زراعى واضح، وفقد حلقة الوصل بين المسئول الحكومي والفلاح، فقديمًا كانت توجد جمعيات خاصة بالإرشاد الزراعى، تقدم إرشادات مهمة بشأن المحاصيل الموسمية أو الأساسية، أما الآن فانتشر كثير ممن يطلق عليهم مهندسون استشاريون، لكن ليست لديهم خبرة كافية بالإرشادات الزراعية، ولا متابعة مع الفلاح فى مواسم الزراعة، ويجب حماية المزارع من جشع بعض شركات القطاع الخاص.

واختتم "الجالي" حديثه قائلا: الجمعيات الزراعية حاليًا لا تتعامل مع شركات الأسمدة والمبيدات، ويضطر الفلاح إلى شراء منتجات غير آمنة أو غير مسجلة، ما يسبب له خسائر مادية جسيمة، فضلًا عن خسارة محصوله، وكل ذلك يحدث بسبب غياب الإرشادات، وعدم الاعتماد على الأنواع الجديدة من الأسمدة والمبيدات، كما يجب علي الدولة أن تأخذ المحاصيل بسعر عادل حتى لا يتعرض الفلاحون للخسائر، وأن يحصل الفلاح على أمواله بمجرد تسليم المحصول، ما يشجعه مستقبلًا على تسليم محصوله.