ثورات متطرفة للقضاء على الطابع الفلسطيني.. وخبير بالعلاقات الدولية: الدولة أمام سيناريو الترحيل

يجدد الشعب الفلسطيني نضاله المشروع لاستعادة أراضيه المغتصبة، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، انضمام الديانة الصهيونية، لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتخابات الشهر الماضي؛ مما سيعزز نفوذه القوي على السياسيات في الضفة الغربية والنظام القضائي في البلاد.

ويقف الفلسطينيون؛ لتحمل المسؤولية لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم على أرضه، رافضين محاولات التهويد الإسرائيلي التي تسعى لتغيير الهوية الديمغرافية للدولة الفلسطينية.

مفاوضات نتنياهو
 

وفي السياق ذاته، قال إسماعيل تركي الخبير في العلاقات الدولية: بإنه "في حقيقة الأمر أن وجود حكومة يمينية متطرفة لهذا الحد في إسرائيل، هي محاولة جادة من نتنياهو لوضع نهاية لحل الدولتين فرئيس الحكومة المكلف هو صاحب رأي يهودية الدولة ودائم المناداة بضرورة اعتبار إسرائيل "دولة لليهود فقط".

وأضاف "تركي" في تصريحات لـ "الفجر":" أننا أصبحنا أمام انتقال من تطرف يميني علماني وديني إلى تطرف أشد، بحيث بدأ حزب "شاس" للسفرديم الشرقيين و"يهودوت هاتوراه" للأشكنازي الغربيين "معتدلين" أمام صعود "الصهيونية الدينية" وعدد من القيادات أبرزهم بن غفير وبتسالئيل سموطريتش، والذين أصبحوا من أعمدة السلطة الجديدة، وهما مع ترحيل الفلسطينيين من الأراضي داخل "الخط الأخضر"، ليس فقط مع رفض أي دولة فلسطينية".

وتابع "تركي": "أنه من الطبيعي مع عودة نتنياهو على رأس الحكومة يعطي المستوطنين اليهود آمال كبيرة ويساعد في تصعيد الإعتداء علي المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بشكل ممنهج، فلا مجال في ظل  الحكومة اليمينية المتطرفة للحديث عن "حل الدولتين"، حيث كان شعار نتنياهو في حملته الانتخابية "لا دولة فلسطينية".

ثورات سلطوية 
 

واستطرد أن السيناريو الواقعي هنا يؤكد أن إسرائيل على الطريق نحو تكبير الطابع اليهودي وتصغير أو حتى إلغاء الطابع الديمقراطي، بمعني أن إسرائيل على وشك أن تبدأ ثورة يمينية ودينية وسلطوية هدفها؛ القضاء علي كل ما له علاقه بالطابع الفلسطيني أو حتي احترام القيم الديمقراطية، فما تعمل له "الصهيونية الدينية"، التي وصلت إلى السلطة مع نتنياهو، يبدأ برفض التخلي عن أي شبر من "أرض دولة الاحتلال"، مع اعتبار أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر "ليسوا مواطنين، حتى لو كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية".

ويبدأ سيناريو الترحيل والاستبعاد، وليس أمام الفلسطينيين سوى التخلي عن حلم دام طويلًا، حول عودة الدولة الفلسطينية من خلال التفاوض مع إسرائيل، على أساس حل الدولتين.

واختتم حديثه قائلًا": "ويبقي البديل المتاح في أيدي الفلسطينيين هو العمل المنظم على حرمان الإسرائيليين من الأمن في أي مكان حتى يقودهم الاصطدام بالواقع إلى التسليم بالحق الفلسطيني، أو إقناع الأمم المتحدة بإعطاء السلطة الفلسطينية عضوية الدولة والتهديد بالدعاوى أمام المحاكم الدولية والسعي إلى إحياء ديبلوماسية "الرباعية الدولية"، وهي كلها أمور يمكن أن تساعد، لا أن تقود إلى عودة الحقوق الفلسطينية".

التناوب على وزارة المالية

وفي وقت سابق، حصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدًا من أصل 120 في الانتخابات التشريعية، ويبذل رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو جهودًا حثيثة ومفاوضات مضنيه؛ من أجل سرعة تشكيل حكومة يمينية.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني الموكلة إليه رعاية نشاط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بتسالئيل سموطريتش، مما يتيح لذلك الحزب التناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات.

وسيكون وزير من "الصهيونية الدينية" مسؤولا عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ضمن مهام وزارة الدفاع بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.

وتحدث سموطريتش في بيان مشترك مع نتنياهو، "أننا نتخذ خطوة تاريخية أخرى لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن، وتوسع المستوطنات".

وذلك إلى جانب الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، بين حزب الليكود وحزب "القوة اليهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، حيث يمنح بن غفير حقيبة الأمن الداخلي أى وزارة الداخلية، وكذلك مع آفي ماعوز (66 عاما) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية، ولا يزال يتعين على نتنياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين "شاس" و"يهودوت هتوراه"؛ لتشكيل الحكومة الجديدة.