أين تذهب أموال الأوقاف وما علاقتها بالمشروعات القومية؟

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات بشأن أخذ جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة من أجل تمويل تنفيذ المشروعات القومية في الفترة الحالية، وهو ما نفته الحكومة، ولكن أين تذهب أموال الأوقاف؟.

أين تذهب أموال الأوقاف؟

أكدت وزارة الأوقاف أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه يتم توظيف عوائد الوقف في الإنفاق على ما يلي:

- خدمة الدعوة الإسلامية.
- تحسين أحوال الأئمة.
- خدمة القرآن الكريم.
- عمارة المساجد.
- أعمال البر.
- المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات.
- مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.

حقيقة استقطاع جزء من أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الأوقاف أنه لا صحة لاستقطاع أي من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو غيرها.

متى تجوز الصلاة بالحذاء ؟.. وكيل الأوقاف الأسبق يُوضح (فيديو)

الأوقاف: المساجد تحولت إلى منارة تثقيفية الآن

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

طرق الإبلاغ عن الشكاوى والشائعات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وتعمل الحكومة بشكل مستمر على توضيح الحقائق للمواطنين فيما يتعلق بالكثير من الأنباء المغلوطة والشائعات التي يتم تداولها من وقت لآخر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تثير استنكار المواطنين.

وتصدر الحكومة بيانات مستمرة لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات في مختلف الموضوعات من خلال الرجوع إلى الجهات المختصة في الدولة بما يتم تداوله من أنباء لاستيضاح الحقيقة وتوعية المواطنين وعدم تركهم فريسة لمحاولات الاستغلال أو التغييب أو التضليل سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد.