السجن سنة مع الإيقاف لصيدلي أعطي طفل حقنة مضاد حيوي أودت بحياته في الإسكندرية

عاقبت  محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة،وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن حسان،والمستشار أحمد أنور ابراهيم  وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني،  بالحبس سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، للمتهم " ح.ص.م" صيدلي في، اتهامه بضرب افضي لموت عن طريق حقنة مضاد حيوي ، وإثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية.

السجن سنة مع الايقاف لصيدلي ابره مضاد حيوي بالإسكندرية 

كانت القضية رقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،  إخطارا بوفاة المجني عليه الطفل " ك.إ.م"، بعد أخذه ابره مضاد حيوي علي اثر مرضه، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات،  من اقول المدعو " إ.م.م" براد بأنه علي اثر مرض نجله الطفل " ك.إ.م " 5 سنوات بكحة شديدة وشعوره بالاعياء، واصطحبه وتوجه إلى الصيدلية المسئول عنها المتهم " ح.ص.م" صيدلي 56 سنة،  وقام بإعطاء الطفل عقار مضاد حيوي، وبعدها  فقد المجني عليه الوعي وتحول لون جلده إلى الازرق، فقام المتهم بمقحن طبي اخر مضاد للحساسية،  اللي أن حالته لن تستجب واغشي عليه في الحال فاصطحبه والده،  رفقة الصيدلي إلى المستشفي اللي أنه توفي قبل وصوله.

 ثبت في تقرير الصفة التشريحية، أنه وبعد إجراء الكشف الظاهري والفضة التشريعية للمجني علية، تبين أن قد تعزي الوفاة إلى صدمه ناشئة عن فرط التحسس للعقار، وما احدث هبوط بالدورة الدموية والتنفسية،  وإن كان إعطاء العقار داخل الصيدلية بواسطة الصيدلي هو إجراء طبي خاطئ،  حيث أن الصيدلية مكان غير مؤهل للتعامل مع المضاعفات المحتمل حدوثها، حيث أنه ينبغي أن يتم ملاحظة المذكور بعد إعطاء العقار وفي حالة فرط الحساسية يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها والمستشفي هي المكان المخصص لذلك،  ولا يوجد ما يمنع فنيا جواز حدوث الوفاة في وقت وتاريخ معاصرين لما ورد، وثبت بالاستعلام الوارد من إدارة الصيدلة، أن المتهم يعمل صيدلي ومسموح له بممارسة مهنة الصيدلة، ولكنه غير مسموح له بالكشف علي المرضي، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات،  التي أصدرت حكمها علي المتهم.