فرص واعدة للشركات المصرية للاستثمار الزراعي في السنغال

أكد محمد الخطيب رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسنغال، أن هناك فرصا للشركات المصرية للاستثمار الزراعي في السوق السنغالي وذلك لتوفير احتياجات مصر من سلع زراعية معينة بالإضافة إلى إمكانية التصدير للعديد من الدول الافريقية خاصة وأنها عضو في تجمع دول الإيكواس (يبلغ عدد سكان التجمع نحو 350 مليون نسمة)، بالإضافة إلى تجمع الإيمو (يبلغ عدد سكانه نحو 123 مليون نسمة)، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الأوروبية، مما يدر نقدا أجنبيا ويزيد الصادرات.

جاء خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحت عنوان "تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوقي السنغال وأوغندا"، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري.

وأشار الخطيب إلى أن السنغال من الدول التي تتميز بتوافر الأراضي الزراعية، والأيدي العاملة الرخيصة فضلا عن المناخ المعتدل الملائم للعديد من الزراعات، موضحا أن الشركات لديها فرص كبيرة أيضا في تصدير البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات للسوق السنغالي.

وأضاف الخطيب أن السنغال بلد تبلغ مساحتها نحو 200 ألف كيلومتر، كما يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة واللغة الفرنسية هي اللغة الأساسية والعملة الرئيسية هي السيفا وهي مربوطة باليورو، منوها بأن السنغال دولة حدودية مع العديد من الدول كموريتانيا، مالي، غينيا، غينيا بيساو، جامبيا، والرأس الأخضر.

كما أشار إلى أن السنغال تتمتع باستقرار سياسي فلم يحدث بها أي اضطرابات قرابة الأربعين عاما الماضية بالرغم من حدوث ثورات في دول الجوار، كما أن السنغال تتمتع باستقرار اقتصادي ومعدل نمو اقتصادي مرتفع مقارنة بالدول الأخرى، وتعد من أفضل اقتصاديات دول غرب افريقيا وبها ميناء داكار والذى يعد من أفضل الموانئ المجهزة في الدول الإفريقية، كما أن القوة الشرائية بها أعلى من دول الجوار، منوها بأن أن اكتشافات الغاز الطبيعي والبترول مع موريتانيا سترفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وكما أشار إلى أن السوق السنغالي سوق سعري بالدرجة الأولى لأن مستويات الدخول ليست مرتفعة وبالتالي يتم التركيز على المنتجات التى لها ميزة سعرية وتأتي الجودة في المرتبة الثانية.

وأضاف أن عدم وجود خطوط طيران مباشر مع السنغال من أهم العقبات التي تواجه الشركات والتي تلجأ إلى الشحن عن طريق المغرب، لافتا إلى أن انخفاض أيام نقل وشحن البضائع من مصر إلى السنغال عبر المغرب سيعطي ميزة للمنتجات المصرية، كما أن إنشاء خط طيران مباشر "إيركايرو" بين القاهرة وداكار العام المقبل سيفيد الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية سريعة التلف كالعنب والفراولة التي يمكن نقلها إلى أسواق أخرى.

وصرح الخطيب إلى أن السنغال كباقي أغلب الدول الافريقية تعاني من عمل مشكلة عدم السداد ولذلك لا بد على الشركات عند التعامل مع المستوردين أن تكون المستندات باسم البنك وليس العميل والحصول على بيانات ومعلومات عن المستوردين من مصادر موثوقة كالمكتب التجاري.

وأضاف: "المستوردون في السنغال يجدون صعوبة في استيراد حاويات من صنف واحد لأنه ليس لديهم القدرة على التوزيع في أماكن متعددة بل يفضل استيراد حاويات تضم أصناف كثيرة الأمر الذى يدفع أغلب المستوردين للتوجه إلى السوق الإماراتي".

وقال الخطيب إنه نظرا لعدم وجود فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية فإنه يتعين على الشركات المصرية عند التعامل مع المستوردين السنغال التعامل عن طريق بنوك (سيتي بنك - سوسيته جنرال - التجاري وفا بنك)، والذى يتميز بوجود فروع له في كل من مصر والسنغال والمغرب.

من جانبه، قال محمود فتحي مسؤول ادارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المحاصيل الزراعية المصرية كالبصل والموالح والبطاطس والثوم والتمور لديها فرص نفاذ للسوق السنغالي.

وأضاف أن السوق السنغالي يستحوذ على 3% من إجمالي الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية للدول الافريقية، و4% من القيمة، مشيرا إلى أنه خلال موسم /2019 2020 تم تصدير 1.3 ألف طن بقيمة بلغت 1.2 مليون دولار، فيما بلغ خلال موسم 2020 2021/ نحو 2.5 ألف طن بقيمة بلغت 1.9 مليون دولار، وبلغت خلال موسم 2021 2022/ نحو 1.9 ألف طن بقيمة بلغت 1.6 مليون دولار.

كما أضاف أن أهم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق السنغالي في موسم /2021 2022 تتمثل في الموالح، حيث تم تصدير 1.09 ألف طن بنحو 631 ألف دولار، تلاها "العنب الطازج" بنحو 503 أطنان بنحو 912 ألف دولار، وفي المرتبة الثالثة "البصل الطازج" بنحو 232 طن بقيمة 48 ألف دولار، تلاه "الثوم الطازج" بنحو 26 ألف طن بقيمة 30 ألف دولار.