محافظ أسوان يعتمد لوحات تدقيق الكتل العمرانية لنصر النوبة
استكمالًا لجهود محافظة أسوان في مجال التخطيط العمراني، اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالي 54 كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية التى تتضمن مدينتى نصر النوبة وكلابشة، والقرى والنجوع التوابع لهما.
يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى " حياة كريمة "، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية لكافة المدن، والقرى والتوابع، بالإضافة إلى إعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أبو سمبل السياحية بإجمالي مساحة 3400 فدان تقريبًا.
جاء ذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والدكتور عبد الوهاب حلمى إستشارى التخطيط العمرانى، بجانب المهندس السيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، وأيضًا المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، بالإضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وسيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية.
وقد كشف اللواء أشرف عطية عن أن المخطط التفصيلى لمدينة أبو سمبل السياحية يعد أول مخطط لهذه المدينة الواعدة ليشمل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية، ومنها بورصة للمنتجات الزراعية، وأيضًا منطقة تنمية سياحية بالقرب من معبدى أبو سمبل.
وأشار إلى أن ذلك جاء إستكمالًا لمشروع إعتماد المخططات التفصيلية للمدن، والذى تقوم به الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة من خلال التعاقد مع المكاتب الإستشارية المتخصصة، وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى
ووجه أشرف عطية بسرعة الإنتهاء من باقى مشروعات المخططات التفصيلية لباقى مدن المحافظة لتحديد نوعية المشروعات التنموية والإستثمارية التى تناسب كل مدينة وهو ما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى فى كافة مجالات الحياة
وأوضح عطية بأن أسوان أصبحت المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بكافة مستوياته ( مدينة - قرية – توابع )، مع مراعاة ضم الكتل السكنية الملاصقة للقرى للحيز العمرانى لهذه القرى، ووفقًا لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم إعتمادها منذ أكثر من عام ، مكلفًا إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها، مع تقديم الشكر لإستشارى التخطيط العمرانى، وأيضًا لجميع أعضاء اللجنة المختصة.