عضو بمجلس الشيوخ: مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء" أكثر دقة ومرونة
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قدمته الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وذلك بعد مناقشات مستقيضة من خلال لجنة مشتركة بين أعضاء مجلس الشيوخ.
وكشفت النائبة هند جوزيف، عضو بمجلس الشيوخ، تفاصيل الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، قائلة إنه كان يوجد قانون عام 2019، والذي عملوا به خلال الفترة الماضية ولكن لم يتصدى لكل الإشكاليات القائمة في هذا الصدد.
وأضافت "جوزيف"، خلال تصريحاتها، أن قانون اليوم سيحتوي الكثير من الإشكاليات التي كانت تتعرض للإزالة إذا طبقت عليها قانون 2019 منها؛ "مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، التعدي على حدود الارتفاق، مخالفات المباني والمنشآت ذات التراث، أي تجاوز في حدود الارتفاعات، البناء على أراضي الدولة"، مؤكدة أن القانون الحالي سيتصدى بكل دقة وسيتعامل مع الواقع بشكل أكثر مرونة.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من إقرار 5 مواد إصدار ومادة موضوعية بمشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، داعيًا إلي جلسة أخرى، غدًا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد القانون.
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وكانت قد وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
مواد مشروع القانون
وأوضح أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
تقنين أوضاع مخالفات البناء
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
