عاجل | إنشاء بورصة السلع المصرية.. أبرز المعلومات التي تهمك

الاقتصاد

بورصة مصر السلعية
بورصة مصر السلعية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس (الأحد)، عن بدية طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 18 ) عملية شراء بالفعل.

 

ومن المقرر أن تعقد البورصة المصرية للسلع، ثاني جلساتها يوم الاربعاء المقبل الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

أهم المعلومات عن بورصة السلع المصرية في النقاط الآتية:

 

  • تأست في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
  • التداول سيساهم في خفض الأسعار لصالح المستهلك النهائي.
  • تشجع صغار التجار على الانضمام للاقتصاد الرسمي ومنظومة التجارة المنظمة.
  • يشترط أن تكون الشركات المقيدة حسنة السمعة.
  • السلع التي سيتم تداولها يجب أن تكون حاضرة وقابلة للتخزين.
  • لن تقتصر على السلع الزراعية فقط.
  • سيتم تداول سلع مثل الحديد والقطن والذهب والدواجن المجمدة والسكر والأرز.
  • تستهل البورصة السلعية التداول بسلعة القمح.

 

إنشاء شركة أرض مصر 

 

ومن جانبه، شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقيه مساهمين بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري، لإنشاء شركة تحمل اسم أرض مصر للصوامع ‏والتخزين، مؤكدًا على أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.


 

وأشار المصيلحي، إلى أن الغرض من إنشاء الشركة ‏ أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد ‏السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.


 

وشدد ‏وزير التموين، على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏