بعد الحكم عليهم.. إدراج متهمين بخلية استهداف الكنائس على الكيانات الإرهابية

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد حماد، حكمها في إعاده إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفه إعلاميا بخلية استهداف الكنائس. 

حيث عاقبت كل من أحمد سامي عليوة محمود رقم 23 بأمر الإحالة والمتهم محمود عبد الله السيد رقم 24 بأمر الإحالة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليهم من اتهام

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب وإدراج الكيان التابعين له "داعش" ضمن الكيانات الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس

وجهت لهم النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية واتفاق جنائي واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية.

حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذة القضية عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ذلك بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال أرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.

وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو؛ بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم، ومازالت التحقيقات مستمرة.